وأكد نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن الموظفين لم يغادروا أماكن عملهم رغم الخصومات التي طالت رواتبهم، نتيجة إحالتهم للتقاعد المبكر، حتى يتم السماح لهم بمواصلة العمل، داعياً القيادة الفلسطينية لضرورة عدم الزج بالموظفين في خلافاتها السياسية مع حركة حماس.
وقال أبو جراد في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن موقف النقابة من السماح للموظفين المتقاعدين بالعمل مع استمرار الخصومات إنه "لا يحق للحكومة أن تُحيل الموظفين للتقاعد، ثم تلزمهم في ذات الوقت بالذهاب للوظيفة العمومية، مستدركاً أن العقد الفيصل بين الجانبين.
وشدد على أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين غير قانونية، وقرصنه تستهدف الذمم المالية لهم.
وتساءل قائلاً: "هل سيبقى الموظف على راتبه التقاعدي؟ أم سُيلغي قرار التقاعد ويتم تعويضه عن الراتب الذي تم خصمه؟".
وأردف متسائلاً: "هل ستدفع حركة حماس، التي شكلت لجنة إدارية لإدارة شؤون القطاع، تكملة الراتب للموظفين المتقاعدين؟".
وبشأن ازدواجية القرار أكد أبو جراد، أن "السلطة الوطنية الفلسطينية الغير موجودة في قطاع غزة، وتعتبر الموظفين الحلقة الأضعف، عبر زجهم في الخلافات السياسية، مع حركة حماس ".
وقد أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، ماجد الحلو، أنه رغم قرار رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، بالسماح للموظفين العموميين في قطاعي الصحة والتعليم بالعودة لرأس عملهم، إلا أن هؤلاء الموظفين يعتبروا متقاعدين، ويتم إدراجهم على بند التقاعد، وبالتالي يحصلون على راتب تقاعدي.
