أكد القيادي في حركة فتح والكاتب والمحلل السياسي يحيى رباح، أن تركيا كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، بإمكانها أن تخدم القضية الفلسطينية على عدة ُصعد، سواءً على صعيد ملف المصالحة أو عملية السلام، بالإضافة لتوجيها للدول الإسلامية للتصويت لصالح العضوية الكاملة  لدولة فلسطين الجمعية العاملة للأمم المتحدة.

وقال مهنا في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن سعى القيادة الفلسطينية لجعل تركيا تمسك ملف المصالحة  إن "القيادة الفلسطينية لم تكلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بملف المصالحة، مع الترحيب بأي دور من الممكن أن تلعبه، لأنها من الدول الفاعلة في المنطقة، وللعلاقة الجيدة التي تربطها بكلاً من الرئيس محمود عباس وقيادة حركة حماس".

وشدد على أن الدول العربية والإقليمية، قد ارتضت بإدارة مصر لملف المصالحة، وذلك لأسباب تاريخية وجغرافية.

ونوه إلى أن الرئيس عباس شرح للرئيس التركي الخطة التي عرضها على حركة حماس لإنجاز ملف المصالحة، لكن الأخيرة ترفض القيام بخطوات حقيقية لتحقيقها ، بتمسكها باللجنة الإدارية، وعدم تمكينها حكومة الوفاق من القيام بمهامها، بما يمهد لإجراء انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية.

وأكد أن تركيا بإمكانها لعب أدوار مختلفة لخدمة القضية الفلسطينية سواء على صعيد ملف المصالحة أو عملية السلام، بالإضافة للتصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72، التي من المقرر أن يقدم الرئيس عباس طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

ونوه إلى أنه بإمكان تركيا باعتبارها ترأس القمة الإسلامية الحالية أن تُوجه الدول الإسلامية للتصويت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشأن علاقة تخفيف الرئيس عباس من إجراءاته ضد قطاع غزة بتفعيل ملف المصالحة أكد رباح، أن "الرئيس لم يًقصد أن يُعاقب سكان القطاع، بل وقف تًكسب حركة حماس من الانقسام".

ونوه إلى أن الرئيس عباس يتصرف بحكمة وعقلانية بأي قرار يصدره ضد حركة حماس، بما لا يؤدي لضرر سكان القطاع، مستدركاً أنه حال تسبب بأيً ضرر من الممكن أن يتراجع عنه.

وقد طرحت  أنقرة، مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بضمانات تركيّة، وذلك عبر سبعة بنود محوّرية تتقاطع مع مبادرات سابقة لم يكتبّ لها النفاذ.

وتتضمن المبادرة التزام "حماس" بحل اللجنة الإدارية، التي شكلتها مؤخراً في قطاع غزة، والشروع فوراً في تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية .