طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .
ووصف د. حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفى .
وأضاف أن هنالك العشرات من المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية ، ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام لأيام طويلة لوضع حد لهذه السياسية الأمنية وتم اعادة اعتقاله لمرات أخرى ، مؤكداً أن دولة الاحتلال بمضاعفة انتهاكاتها بهذا الجانب بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .
