يعيش الشارع الفلسطيني بشكل عامة حالة من الترقب والتوتر فيما يتعلق بالخطوات القادمة من أجل تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بينما ينتظر الشارع الغزى بشكل خاص الخطوات العملية من اجل إحداث تغير ملموس على أرض الواقع بعد أن أعلنت حماس حل لجنتها الإدارية وسط دعوات لحكومة التوافق لاستلام مهامها من أجل انتشاله من حالة الحصار الذي دمر مكوناته.

أينما تذهب يطرح عليك العديد من الأسئلة، ما هو مصير الكهرباء ؟ ماذا عن عودة ما تم خصمه من رواتب ؟، هل يوجد مصالحة جادة أم مثل كل مرة؟ كيف هي الأجواء؟ ماذا عن الأدوية، و غيرها من عشرات التساؤلات التي هي بحاجة للإجابة.

وتعقيبا على حالة التفاؤل الحذر والترقب قال الكاتب والمحلل السياسي محمد خليل مصلح في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن أساس هذه الحالة في الشارع هو الفشل السابق لحالة المصالحة وما سبق كان في سياق غير السياق الحالى، ولكل بيئة ظروفها ومتغيراتها أثناء الحدث وبعدة.

وأشار مصلح إلى أن الجميع وصل لنهاية الشوط من المناورات فيما بينهما وكلا الجهتين حماس وفتح بحاجة للآخر للبقاء في ظل "صراع البقاء"، وحماس في اعتقادي ما يحركها صراع البقاء لكي تبقى في المعادلة السياسية، لان التراجع خطير جدا، والآن كيف تحافظ  حماس على مشروعها.

مواصلا حديثه، في المقابل الطرف الآخر بحاجة للرئاسة الكاملة وليس نصف الحكم في الضفة، والرئيس عباس متأثر من حالة الانقسام الذي عمل على شل حركته على صعيد تحركاته الدولية وإقليميا ضمن خطة العلاقات الدولية والإقليمية معه ومع حماس، لذلك نرى أن هناك دول تؤيد حماس وأخرى تضع التساؤلات أمام الرئيس عباس، وهو الآن بحاجة لتجاوز كل هذه العقبات.

وذكر مصلح أن الرئيس عباس الآن أمامه استحقاق عربي ودولي وذلك في إطار الصفقة التي تعدها الحكومة الأمريكية للمنطقة، وعلى الكل أن ينصهر فيها، والرئيس عباس بحاجة للقوة الداخلية لكي يحتمي بها نوعا ما، والرئيس عباس يجيد المناورات ويتعامل مع الواقع والمشاكل الموجودة.

ويسألوني لماذا متفاءل لأني مدرك أن كلا الطرفان يحتاج الآخر للبقاء في هذه المرحلة، عباس يحتاج أن يمثل كل الشعب ليستمر في مواجهة التحديات في الأمم المتحدة ومعركته على الساحة الدولية وحماس تفكر في عوامل البقاء ومعالجة عوامل الانهيار في مقومات الصمود والوسع الداخلي والحصار والعودة إلى بناء إستراتيجية بعد التخفف من عبء مسؤولية الحكم وإطعام شعب وفتح علاقات دولية وفِي حالة التعاطف إلى التحالف القديم والحفاظ على وحدة الحركة والقرار.

مغادرة حالة التردد والتقدم لتولي مهامها

وحول هذه الحالة المتفائلة والقلقة المحملة بالترقب وانتظار حكومة التوافق قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني قال وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، بأنه على حكومة التوافق الوطني مغادرة حالة التردد والتقدم لتولي مهامها والقيام بواجباتها تجاه الموطنين في قطاع غزة، بعد إعلان حماس الواضح حل اللجنة الإدارية، ودعوة الحكومة للقدوم الى غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها، وبصراحة غزة مش رح تنقل جغرافيا وتوضع في عب الحكومة حتى تقوم بمهامها.

بينما طرح الخبير والمحلل الإقتصادى الدكتور ماهر تيسير الطباع تساؤل (( متى سوف يعود خصم رواتب موظفي غزة للأشهر من شهر 3 حتى شهر 9 ؟ متى سوف تعود الكهرباء الواردة من إسرائيل إلى كميتها قبل التخفيض؟))، ويشارك الطباع الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب ذلك، وكتب في تدوينه له ((أسئلة كثيرة ممكن تطرح في هذا المقام..منها هل ممكن ترجع خصومات الموظفين، وترجع شحنات الأدوية لغزة بدلا من فنزويلا.مثلا))، أما المواطن عامر الفرا فقال ((رغم كل التصريحات والأجواء الايجابية والتصريحات التي تخرج من جميع الأطراف "بردوا مش متفائل " أتمنى أن يخيب ظني وتزبط )).

هذا وكانت حركة حماس حلت لجنتها الإدارية الاحد المنصرم، وتأتي الخطوة في سياق جهود مصرية للتوسط بين حركتي حماس وفتح وبهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، ودعت حماس حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا ، وكذلك الموافقة على إجراء الانتخابات العامة، و استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاق 2011".

ألغام في طريق اتمام المصالحة

إذا هناك ألغام في طريق اتمام المصالحة، لذا كان الشارع متخوف ومترقب وكذلك متوتر جدا، يجيب على ذلك الكاتب والمحلل السياسي مصطفي إبراهيم قائلا: "الوقت لم يحن بعد للتهنئة والتفاؤل وغياب اليقين في تصديق ما يجري والواقع على الأرض يختلف تماماً عن ما يجري في قاعات الاجتماعات، إذ أننا أمام ملفات كبيرة عالقة، ولم نعلم كيف سيتم الإتفاق عليها بعد ان اتفق عليها الطرفين مسبقا ولم تنفذ، وألغام كبيرة ومتفجرة كفيلة بنسف ما تم الإتفاق عليه بالقاهرة، منها ملف الموظفين وارتباطه بالرواتب والمعابر والأمن وتوحيد الأجهزة الأمنية وعقيدتها وعلاقتها بإسرائيل والتنسيق الأمني وسلاح المقاومة، والدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله من دون التوافق بين حركتي فتح وحماس، وغيرها من التفاصيل والإشتراطات والإستدراكات.

وذكر إبراهيم أن حركة حماس تدرك صعوبة الأوضاع وأن أزمة الحركة تتفاقم في القطاع، لذا إتخذت خطوة الى خلف كي تثبت للمصريين أنها جادة في إنهاء الإنقسام واتمام المصالحة، وانها مستمرة في توطيد علاقتها بمصر، وعليه فإن خطوة حل اللجنة الإدارية مهمة وتشكيلها فاقم أزمة قطاع غزة وسودت عيشة أهله، وبعد ان كانت تشترط التراجع عن العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس وتماهت إسرائيل مع الخطوة خاصة فيما يتعلق بتقليص كميات الوقود لكهرباء القطاع، وتنازل حماس يحسب لها بالرغم انه جاء متأخراً.

من جهته أكد نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية الحكومية، سيؤدي لتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءاته ضد الموظفين، مشدداً على أن المرسوم الرئاسي المنتظر سيُلغي الخصومات والتقاعد المبكر، على حد قوله.

وقال أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "بشأن الحديث عن استمرار تقاعد الموظفين العسكريين رغم حل اللجنة الإدارية"، إن  "جميع الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر عبر التأمين والمعاشات، تم تقاعدهم رسمياً لإنهائهم العقد المُبرم بينهم وبين الحكومة الفلسطينية ، الأمر الذي ينطبق على الموظفين العسكريين الذين قاموا بمعاملة التقاعد المبكر لدى التأمين والمعاشات".

وأضاف أنه "وفقاً للاتفاق الذي كان مُبرم بين الموظفين المدنيين والرئاسة ومجلس الوزراء، فإن قرار الخصومات والتقاعد المبكر سيتم وقفه، حال حل اللجنة الإدارية الحكومية

ونوه إلى أن الموظفين في حالة انتظار لمرسوم رئاسي يُعيد الأمور لنصابها القانوني، خاصة أنها إجراءات سياسية بالمقام الأول.

هذا و قال رئيس وفد حركة "فتح" للمصالحة الوطنية عزام الأحمد انه تحدث مطولا عبر الهاتف مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية اثناء تواجده في القاهرة عصر يوم الاحد، "ولمست لديه رغبة وإرادة صادقة تخلو من المناورات والخداع في ملف المصالحة."

اللقاء القادم مع حماس مرتبط بتوجه حكومة الوفاق

واوضح الأحمد في لقاء عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي من العاصمة الاردنية عمان:" ان اللقاء القادم مع حركة حماس مرتبط بتوجه حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة بعد قرار حماس بحل اللجنة الادارية في القطاع." موضحاً بأن "حل مشكلة موظفي حماس في متناول اليد، وليس مطلوب مني أن أتحدث بتفاصيل."

بينما أكد سفير دولة فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي، أن حكومة الوفاق الوطني، ستتسلم دورها في قطاع غزة بعد 24 ساعة.

وأضاف الشوبكى في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه وفق ما جاء فى بيان حركة حماس فإنها قالت: "إن الحكومة ستتسلم إدارة القطاع فوراً"، لذلك يجب أن يسمح لها أن تجتمع فى غزة، وبشكل عاجل، والمفترض أن كل وزير فى حكومة الوفاق الوطنى، يتسلم وزارته، ويشرع فى أعماله الحكومية.

وكشف السفير الفلسطيني، عن أن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس إلى اجتماع مشترك قريباً، وستكون هى ضامنة وحاضرة في هذا الاجتماع، ثم بعد ذلك ستدعو كل الفصائل الفلسطينية، لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع فى العام 2011.