دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة الوفاق الوطني، إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفق القانون ودون عراقيل.
وثمنت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته في مدينة رام الله مساء الاحد، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن)، جهود القيادة المصرية ورعايتها ل"تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر".
ورحبت اللجنة بإعلان حركة "حماس"حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة واستعدادها لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة.
وأعلنت حماس بداية الأسبوع الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا"، مؤكدة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.
وجاء بيان حماس خلال زيارة وفد من قيادتها وآخر من حركة "فتح" إلى العاصمة المصرية القاهرة جرى خلالها مع الجانب المصري بحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي صادقت قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق (التي تشكلت بموجب اتفاق فلسطيني منتصف عام 2014) بمهامها تجاه القطاع.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.