أكد نقيب الموظفين العمومين لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن موظفي السلطة الفلسطينية بانتظار قدوم حكومة الوفاق إلى قطاع غزة واتخاذ القرارات الحاسمة بملفهم وبخاصة مسألة الخصومات وقانون التقاعد المبكر.
وقال أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "موظفي قطاع غزة الذين تم تعينهم بعد الانقسام عام 2007، مرهون وضعهم بما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والورقة السويسرية".
وتساءل قائلاً "بشأن الحديث عن إنشاء صندوق خاص بموظفي قطاع غزة " ما هو المقصود بالصندوق ؟! هل أن حقوق موظفي غزة على مدار عشر سنوات، ستترجم بصندوق حتى وضع موازنة خاصة بهم ؟.
وفيما يتعلق بوضع موظفي السلطة أكد أبو جراد أنه "حسب اتفاق القاهرة عام 2011 فحقوقهم مصانة لأنهم لم يخرجوا من عملهم بناءً على رغبة منهم، ولكن بقرار سياسي من مجلس الوزراء الفلسطيني".
ونوه إلى أن نقابة الموظفين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قد لا تتمكن من عقد لقاء مع حكومة الوفاق خلال تواجدها لأيام محدودة في قطاع غزة. على حد قوله
وقد أكد نقيب الموظفين الحكوميين في غزة يعقوب الغندور، أن النقابة لن تقبل بمقترح إنشاء صناديق خاصة للموظفين الحكوميين في قطاع غزة، مشدداً على أن النقابة أكدت مراراً على أهمية الأمان الوظيفي لكافة الموظفين.
وأوضح الغندور، أن نجاح المصالحة الفلسطينية مرتبط بحل ملف الموظفين، بحيث يمثل الملف بوابة المصالحة، كما أنه يجب وضع آليات للحل، منوهاً إلى أنه في حال توفر النوايا الصادقة، فإنه يمكن لكافة الأطراف التوصل إلى اتفاق نهائي بالملف.
