أعلنت الحكومة الاسرائيلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وعن ما اسمته "بالعنف"، وتعلن الاعتراف بإسرائيل.
وكان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينت)، اليوم الثلاثاء، شروطًا لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتتعلق كل الشروط الاسرائيلية بحركة "حماس" واتفاق المصالحة الوطنية الأخير الموقع في القاهرة.
واشترط "الكابينت" الإسرائيلي، أن تعترف حماس بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وكذلك إعادة كل من جثماني الجنديين هدار غولدين، وأورون شاؤول، والجنديين الحيين، وقطع العلاقات بين حماس وإيران.
واشترط كذلك على السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه الكابينيت "البنية التحتية لحماس" في الضفة الغربية، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصًا لهذا الغرض
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكابينت، وفق تقارير عبرية. وذكر موقع "يديعوت أحرنوت" أن القرار جاء رداً على أن اتفاق حركتي "حماس" و"فتح"، على المصالحة، قبل أقل من أسبوع، لم يتطرق إلى نزع سلاح "حماس".
وتعتبر إسرائيل حركة "حماس" منظمة إرهابية، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
