قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن لقاءً مشتركًا عُقد في رام الله بين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله ووزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، وحضر اللقاء من الجانبين كلا من: الوزير حسين الشيخ واللواء ماجد فرج ووزير المالية شكري بشارة، الى جانب منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية يواف موردخاي.

حيث تناول اللقاء سلسلة من القضايا ذات الاهمية وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية الشرسة وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافه المستوطنات وخاصه القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل يضم عشره آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا وكفر عقب.

وأكد الجانب الفلسطيني على رفضه القاطع لهذه القرارات وطالب بضرورة وقفها فورا لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما وطالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين تحديدا الان في موسم قطف الزيتون.

وتمت المطالبة بوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة كافة حيث ان هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه.

وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة ان تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة  وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين الضفة وغزة وبين غزة والعالم الخارجي وذلك تخفيفاً من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.

وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الاسرائيلي وبحث الالية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته .

وفي سياق اخر، ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المنطقة "c" وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين.

وبحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن اهلنا .

كما وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان من حيث زيادة القدرة و الكميات والاتفاق على الاسعار الجديدة لهذه الخدمات.