أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) فصائل منظمة التحرير بأنه "لن تكون هناك مصالحة وطنية من دون قرار واحد وبندقية واحدة".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر فلسطينية موثوقة أن الرئيس عباس مصمم على أن يكون هناك "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".
وقالت المصادر إن الرئيس عباس "لا يقبل تصريحات قادة حركة حماس عن سلاح المقاومة"، علماً أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وغيره من قادتها أعلنوا أن الحركة تسعى إلى أن يكون "قرار السلم والحرب واحداً".
وأضافت المصادر أن الرئيس عباس وحركة "فتح" يسعيان إلى "توحيد موقف فصائل المنظمة من القضايا المطروحة على طاولة الحوار في القاهرة" في 21 الجاري، من خلال عقد اجتماعات "للبحث في نقاط الاتفاق والاختلاف، والتقدم بموقف موحد إن أمكن".
وكشفت مصادر اخرى أن القوى الديموقراطية الخمس (الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وفدا) تستعد لتوحيد مواقفها من قضايا حوار القاهرة المقبل وتقديم "رؤية موحدة" منها.
وترفض الجبهتان "الشعبية" و "الديموقراطية"، كما "حماس" و "الجهاد الاسلامي" وغيرها من الفصائل "المساس بسلاح المقاومة»" الذي يصفه بعض الفصائل والشخصيات بأنه "مقدس".
وانتهت حركتا "فتح"و "حماس" من تنفيذ الشطر الأول الأقل تعقيداً من اتفاق المصالحة المتمثل في "تمكين" حكومة التوافق الوطني من ممارسة عملها في قطاع غزة على كل الوزارات والمرافق والقطاعات، باستثناء الأمن الذي بقي في "يد" حركة "حماس".
وسارت الأمور في شكل أكثر سلاسةً مما "حلم" به أكثر المتفائلين، إذ نقلت حركة "حماس" السلطات والمسؤوليات كلها الى حكومة التوافق الوطني من دون أي مشكلات أو منغصات، إلا من حادث صغير هنا أو هناك، وتم حلها كلها.
ووفقاً للجدول الزمني لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي، الذي توافقت عليه الحركتان برعاية مصرية مباشرة وحثيثة، فإن كل الفصائل ستلتقي في 21 من الجاري في العاصمة المصرية لبحث الملفات الأكثر تعقيداً.
وستبحث الفصائل، بما فيها حركتا "فتح" و "حماس"، ملفات عدة هي اعادة تفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وبرنامجها السياسي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة وطنية تضم حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، الذي يُعتبر برلمان المنفى.
وإذا كان المسؤولون في الاستخبارات العامة المصرية نجحوا في "إقناع" الحركتين الأكبر في الشارع الفلسطيني خلال يومين من الحوارات بخطتهم لتمكين الحكومة، فإن الحوار السياسي سيستغرق، حتماً، وقتاً أطول وسيكون أكثر مشقة وصعوبة، خصوصاً أن هذه القضايا ستتداخل مع ملفي الأمن وسلاح المقاومة.
