طالب نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في ملابسات جريمة قصف نفق المقاومة الفلسطينية الذي استهدفه الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة الاثنين الماضي.
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم السبت، "جريمة ممنهجة جديدة ترتكبها آلة الحرب الصهيونية بقصف نفق الحرية حيث تم قصف النفق وبداخله مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، تم قصفهم ومحاصرتهم في أراضي فلسطينية تحت سيطرة كيان الاحتلال ومنع تقديم العلاج لجرحى الحرب مخالفاً بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بالمصابين والمحاربين الذين توقفوا عن القتال بل وتركهم ينزفون ويختنقون بغاز سام بل واستخدام الوسائل محرمة دولياً في قصف النفق باستخدام غاز كيماوي سام مجهول النوع ".
واضافت في بيانها " بل ومنع (الاحتلال) المسعفون وطواقم الإنقاذ من الوصول إليهم (المقاومين) وإسعافهم ومارس الابتزاز لمنع وصول طواقم الإنقاذ".
وحملت النقابة دولة الاحتلا المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة, مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية للوقوف على نوع الغاز السام المحرم دولياً المستخدم في قصف نفق الحرية.
وقالت "إن دولة الاحتلال تجاوزت كافة القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاعات المسلحة وبالجرحى وأسرى الحرب, بإمعانها المتواصل في منع تقديم العلاج للمقاتلين داخل النفق."
وطالبت المؤسسات العربية والإقليمية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والتي تتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، داعية اتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتحرك بشكل جاد للجم دولة الاحتلال عما تقوم به من انتهاكات مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.
ودعت مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بدورهم إزاء هذه الجريمة المتجردة من الإنسانية، كما دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للقيام بدورهم ومحاكمة "مجرمي الحرب الصهاينة" عما اقترفوه من جرائم.
