قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي ندعم المصالحة بكل جهدنا ولن نسمح لأي طرف أن يعطّلها، لأنها ضرورة وطنية لازمة لا يمكن التخلي عنها ولا بأي شكل من الأشكال، من أجل إعادة ترميم مشروعنا الوطني الفلسطيني".

وتابع المدلل في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "نحن في حركة الجهاد الإسلامي أول من دعا للوحدة الفلسطينية، باعتبارها أهم أساس من أساسات مشروعنا الوطني التحرري".

وأكد في ذات السياق على أن الفصائل جميعها تصر على أنه لا يمكن العودة إلى مربع الانقسام من جديد.

وأشار إلى أن حركة حماس أعطت كل ما لديها، مردفًا أن حركة فتح تتمسك بكلمة "التمكين"، الأمر الذي يوتّر الأجواء ويضع العصي في دواليب المصالحة.

وتابع "نحن في الجهاد الإسلامي نتمنى من الأخوة في حركة فتح أن يجدوا كلمة أخرى غير كلمة "التمكين"، لأنها كلمة فضفاضة، وأوقفت عجلة المصالحة نوعًا ما".

ولفت المدلل إلى أنه ورغم تمترس السلطة عند تمكين الحكومة، لكن المصالحة ماتزال سائرة، مشيدًا في ذات الوقت بالدور المصري، ومنوّهًا إلى أن الطرف المصري سيقوم بتعرية الطرف المعطل للمصالحة كما وعد.

وبخصوص رفع العقوبات التي فرضت على قطاع عزة، قال المدلل: "إن هذه الخطوة هي التي بإمكانها أن تطمئن الشعب الفلسطيني أننا فعليًا سائرون في قطار المصالحة".

وأضاف "أن الفصائل ذهبت إلى القاهرة وعلى رأس أولوياتها رفع الإجراءات العقابية عن القطاع، ثم البحث في آليات تطبيق بنود اتفاقية 2011 حول منظمة التحرير وغيرها".

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، قال المدلل: "إن النقاش حوله غير مقبول، ولا يمكن التخلي عنه أبدًا، ولا جعله مجالًا للجدل والنقاش أصلًا، لأن الحديث حوله هو قفز على الكرامة، وهو حق كفلته لنا الشرائع السماوية ومواثيق الأرض".

وختم المدلل بأنه لا بد من أن يتوقف السجال الإعلامي الحاصل بين حركتي فتح وحماس، لأن الجميع يجب ان يدرك أن الشعب الفلسطيني هو أحوج ما يكون الآن لرفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليه من قبل السلطة الفلسطينية.

يذكر أن اجتماعات الفصائل التي عقدت في القاهرة، جرت تطبيقا للاتفاق الذي تم في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برعاية مصرية، حيث تخلل البيان الختامي مجموعة من القرارات، وكان من ضمن القرارات التي اتخذت أن مصر ستراقب التنفيذ داخل قطاع غزة من خلال عدد من مسؤوليها، ولكن لم يتخذ فيه أي قرار بشأن رفع العقوبات عن غزة.