اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن "الدعوة لعودة الموظفين السابقين لاماكنهم دون اتمام عمل اللجنة القانونية والادارية لمهامها هي دعوة لخلق بلبلة وصراع بين الموظفين انفسهم وخلق معيقات امام الوفد المصري."
وقال البطش في تصريح صحفي تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسة عنه ان "هذا الاستعجال في غير موضعه لن  يسهم الا سلبا في خدمة المصالحة مطالبين الحكومة ".
وطالب البطش "بتوفير مسلتزمات الحياة الكريمة لشعبنا في غزة ووقف الاجراءات العقابية عنهم وعودة التيار الكهربائي الذي فصل بقرار من السلطة ..وتحمل الحكومة لكامل مسؤلياتها دون التعلق  بشماعة التمكين وفقا لما جاء في البيان الختامي للقاء القاهرة الاخير ".
وقال "ان الحرص على اتمام المصالحة يتطلب من الحكومة خطوة للامام باتجاه تلبية مطالب الجماهير في غزة كدعم من قبلها لخطوات المصالحة بين فتح وحماس".
وجاء تصريح البطش تعقيبا على قرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم قطاع غزة وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
 واعتبرت الحكومة أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية