قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح: "إن تطورًا إيجابيًا حصل حين دعت الحكومة الموظفين "الأصليين" إلى العودة على رأس أعمالهم، وما حصل هو خطوة جيدة وتدل على أن المصالحة تسير بخطىً ثابتة وواضحة".

وتابع رباح في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، حول اعتبار قرار عودة الموظفين مخالفاً لاتفاق القاهرة الموقع في تاريخ 4/5/2011، وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها: "إن هذا الكلام مخادع ولا أساس له من الصحة  لأن من دعتهم الحكومة للعودة هم الموظفين الذي توظفوا في الحكومة قبل الانقسام، بناءً على قانون الخدمة المدنية، لذلك لا يحتاجون إلى لجنة إدارية ولا قانونية ولا غيرها".

وأوضح رباح أن "اللجنة الإدارية والقانونية هي للتعيينات المنفردة غير الشرعية التي قامت بها حركة حماس، وليس للموظفين القانونيين الشرعيين حسب قانون الخدمة المدنية،". على حد قوله

وفي معرض سؤاله حول إمكانية رفع العقوبات التي فرضتها السلطة مؤخرًا على قطاع غزة، قال رباح: "ما حصل ليس عقوبات وإنما هي إجراءات إدارية، تستهدف تجار الانقسام، الذين يحاولون الاستفادة من الوضع القائم، مردفًا أن هناك من يريد أن يبقى الانقسام قائمًا، ليحققوا مصالح شخصية لهم.

وأضاف أن كل إجراء استثنائي حصل سيتم الرجوع عنه عندما تنتهي كل المشاكل وتُمكن الحكومة من القيام بواجباتها، مؤكدًا في ذات الوقت أن هناك من يحاول أن يضلل الجمهور فيسمونها بالخطوات عقابية، متسائلًا باستنكار حول إذا ما كانت الحكومة فعليًا تحاكم شعبها؟ مؤكدًا أن "هذا الأمر مستحيل أصلًا".

وحول مفهوم التمكين من منظور حركة فتح، فأجاب: "أن تسير الأمور في الطريق الصحيح، وأن كل خطوة يتم البدء بها تكتمل مع أن تكون كامل الصلاحيات للحكومة، حتى يتم الانتقال لخطوة أخرى وهكذا"، مستدركًا أن المصالحة قوية وثابتة والرعاية المصرية لها في القمة، وهي مدعومة عربيًا ودولياً وبالتالي كل شيء سيسير قدمًا، وأن محاولات خلق المشاكل وإحداث البلبلة كلها محاولات ستبوء بالفشل.

وكان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، أمس الثلاثاء، أكد على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وموضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.