أكد نقيب موظفي قطاع غزة يعقوب الغندور، أن قرار النقابة في غزة واضح بمنع الموظفين السابقين التابعين للسلطة الوطنية من العودة لعملهم، ما لم تحل مشكلة موظفي قطاع غزة بالدمج والتسكين، ومشدداً في ذات الوقت على ضرورة استدراك الأخوة المصريين للأمر قبل فوات الآوان باعتبارهم رعاة للاتفاق. على حد قوله
وقال الغندور في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن موقف نقابة موظفي غزة من عودة الموظفين المستنكفين إن "النقابة ترفض رفضاً قاطعاً القرار، وحال أصرت الحكومة على موقفها بعودة الموظفين "المستنكفين"، سنمنع تنفيذه بالقوة، عبر طرد من يأتي ويستجيب للقرار.
وشدد على أن "هناك بعض الموظفين "المستنكفين" جاءوا إلى وزارتهم صباح اليوم، وقد تم طردهم، بعد الحديث معهم بضرورة مغادرتهم للمكان، والنأي بأنفسهم، حفاظاً على رابطة الأخوة بينهم". على حد قوله
وفيما يتعلق بإمكانية حصول موظفي غزة على راتب شهر نوفمبر في ظل أجواء الخلاف، أكد الغندور، أن"النقابة لا تريد أن تستبق الأحداث، لكن راتب شهر نوفمبر استحقاق على حكومة الوفاق الوطني وفقاً لما ورد في اتفاق القاهرة الموقع في لـ12 من أكتوبر المنصرم".
وشدد على أنه حال لم تفِ الحكومة بالتزامها سيكون للنقابة موقفها عبر سلسلة من الفعاليات التي تتفق مع ما أقره مجلس النقابة، مستدركاً أن حقوق 40 ألف موظف، يعلون قرابة ربع مليون مواطن، ليست خاضعة للمساومة والابتزاز".
ونوه إلى أن الموظفين بغزة شرعيين بقوة القانون وبالدوام الوظيفي لأكثر من 10 سنوات، وبالتالي سنقف بكل قوة لأي مؤامرة تجاه ملف الموظفين باعتباره خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
ودعا الغندور كل العقلاء والأخوة المصريين لإنقاذ اتفاق المصالحة، حتى لا يكون الشرارة التي تفشلها كما حدث في العام 2014. على حد قوله
وفيما يتعلق بنتيجة اجتماع رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد مع لجان حصر الموظفين في قطاع غزة، بعد قدومه من رام الله أكد الغندور أن "النقابة لا تعول كثيراً على هذه الاجتماعات، وأن أي اجتماع سيؤدي لقرارات ضد موظفي غزة، لن تقف النقابة مكتوفة الأيدي".
وشدد على أن النقابة لن تسمح بأي مساس بحقوقهم الوظيفية، الكاملة والثابتة والمكتسبة، وأهمها الراتب الكامل، كاستحقاق بداية شهر ديسمبر. على حد قوله
يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني الذي عقد أمس الثلاثاء، تضمن قرارًا بعودة موظفي السلطة ما قبل 2007 إلى أماكن عملهم.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى المعينين قبل 14 حزيران/ يونيو 2007 إلى عملهم، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمر مخالفًا لاتفاق القاهرة 2011.
وكلف المجلس الوزراء، أمس الثلاثاء بترتيب عودة الموظفين عبر آليات تضمن تفعيل دور الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الوطنية انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
