حذر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، من أي تداعيات سلبية يمكن أن تؤثر على سير المصالحة الفلسطينية .

وجاءت تحذيرات أبو ظريفة ،عقب الاجتماع الطارئ  الذي عقده رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء اليوم، مع قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي في القطاع، لبحث التطورات التي شهدها ملف المصالحة الوطنية، بحضور الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو.

وفى معرض رده على سؤال حول أجواء الاجتماع قال أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، كان اجتماعا إيجابيا ، ووفقا لما جرى الاتفاق عليه في 12/ 10 حول موعد استلام الحكومة فإن موعد استلام الحكومة ينتهي في 1/ 12، ومن ثم يلتقي الطرفان لتقييم ما جرى لاستلامه وتسليمه.

متابعا حديثه، لكن الكل يدرك حجم العقبات التي اعترضت خلال اليومين الماضيين ، من أن تؤثر سلبا على المصالحة الفلسطينية ، لهذا تداعى الكل وبذل المصريون جهدا كبيرا بين حركتي فتح  و حماس، لتأجيل موعد الاجتماع حتى 10 ديسمبر ، من اجل إعطاء فرصة لمعاجلة أي عثرات في طريقة استلام الحكومة، ومساعدة الكل من أجل تمكينها بما يحمى المصالحة ودفعها قدما وإزالة العقبات من طريقها.

وبشأن ما طرحته الجبهة خلال الاجتماع قال أبو ظريفة:"إن الجبهة طرحت نقطة هامة و رئيسية خلال الاجتماع، أنه يؤمل بوجد الأشقاء المصريين العمل على عقد اللجنة الإدارية الفنية المتعلقة بالموظفين بما يسرع من عملها، حتى يأتي شهر شباط و تكون اللجنة قد أنهت هذا العمل، كون قضية الموظفين واحدة من القضايا التي إذا لم تحل ستكون عقبة في طريق المصالحة .

ونوه أبو ظريفة أنه تم التطرق إلى كيفية أن تشكل الفصائل سياجا حاميا من الدعم و الإسناد للأشقاء المصريين في عملهم ، من أجل أن يساهموا في رفع أي عقبات  قد تعترض طريق المصالحة، و القضية الأخرى أن نعمل جميعا على مطالبة الرئيس محمود عباس برفع الإجراءات العقابية المتعلقة بقطاع غزة،  من أجل أن نبقي الحالة الشعبية حاضنة لهذه المصالحة.

وحول المطالبة بوقف التراشق الإعلامي، دعا أبو ظريفة في تصريحه لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، الجميع إلى عدم الانجرار وراء التصعيد، من أجل حماية المصالحة بعيدا عن حالة التراشق الإعلامي التزاما لما جرى الاتفاق عليه في حوارات القاهرة بـ 21  و 22 / 11  والبيان الختامي وما تضمنه حول هذه النقطة التي من شأنها أن تلقى بظلالها السلبية على المصالحة وعلى أجوائها وتخلف مساحة من التناقضات لا تخدم الحالة الوطنية الفلسطينية الحاضنة للمصالحة.

هذا و كانت الفصائل الفلسطينية، عقدت مؤتمرا صحفيا حول أبرز ما تم التوصل إليه إنهاء الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وتطبيق ما تم التفاهم عليه في الاتفاقات السابقة

وطالبت الفصائل تطبيق اتفاق القاهرة 2011و2017 باعتبارهما المرجعية لاتفاق المصالحة و دعت إلى عقد اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين بوجود الوفد الأمني المصري؛ كونها أحد القضايا الكبرى التي بحاجة لعلاج.

 ونوهت الفصائل إلى أن المصريين أبدوا رغبة بأن يكون التمكين بدلا من يوم  1/12، في 10/12 لتذليل كل العقبات ، وأن الوفد الأمني المصري لعب دورا في وقف اللغة التوتيرية ونحن سنبذل جهودا لإنجاح المصالحة.

وشددت الفصائل على أن  اجتماع اليوم جاء لتهدئة الأجواء لتطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة، والقوى لعبت دورًا كبيرًا من أجل ذلك، و أن المصالحة ليست لفتح وحماس إنما للكل الفلسطيني لنرسم إستراتيجية لمواجهة الاحتلال ، و ان كافة القوى الوطنية والفلسطينية ستلعب دورًا كبيرًا ونحن جنود من أجل تحقيق المصالحة لنخرج من الأزمة الحقيقية التي مرت بها شعبنا.

هذا و توافقت القوى الوطنية على انتهاء الإجراءات التي اتخذت بحق غزة ، كذلك ناقشت الفصائل محاولة كيف يمكن إسناد حماس وفتح والحكومة؛ لتلعب دورًا في "جسر الهوة التي تعترض مسيرة حياتنا".

هذا  و أعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، مساء الأربعاء، عن اتفاقهنا على الطلب من جمهورية مصر العربية تأجيل استكمال عملية تسلّم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة "فتح" فايز أبو عيطة في مؤتمر مقتضب بمشاركة القيادي في "حماس" صلاح البردويل واعضاء الوفد الامني المصري إن "حركتي حماس وفتح اتفقتا على الطلب من مصر تأجيل تسلم الحكومة لمهامها من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة الوطنية".

وقال أبو عيطة إن "هذا القرار جاء حرصا من الحركتين لضمان انجاز هدف الشعب وطموحه بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام"، مؤكدا بأن الحركتين تثمنان الجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية.