أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى جميل مجدلاوي، أن تمديد موعد تمكين الحكومة تصريح عن التعقيدات التي تواجه مسيرة المصالحة الراهنة، وهي تعقيدات موجودة في أكثر من عنوان من عناوين البحث، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تحشيد أوسع القطاعات الجماهرية لتمارس ضغطها على كل الأطراف المعنية في اتفاق المصالحة لإنجاحه باعتباره ضرورة وطنية واجتماعية

وقال مجدلاني في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن تمديد موعد استلام وتمكين الحكومة حتى العاشر من الشهر المقبل، إن "المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع التعامل مع هذه التعقيدات بما ُيمكن من حلها وبشكل خلاص الحرص على عدم توسيع دائرة الاختلاف بزج الالاف من أبناء شعبنا في هذه الدائرة".

وشدد على ضرورة أن يستفاد من أيام الراحة القادمة في العمل على تذليل هذه العقبات وإيجاد الحلول الملائمة لها، بحيث نحفظ حقوق الجميع الموظفين ما قبل الرابع من أيار 2011، وما بعد التاريخ السابق، وأن نبقي الباب مفتوحا لاستيعاب موظفين جدد من الآلاف المؤلفة من الشباب العاطلين عن العمل، لأنه لا يجوز أن يبقوا خارج دائرة الاهتمام، ويجب ألا نظل نراوح في دائرة السجال بين حركتي فتح وحماس ومعها باقي فصائل العمل الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتقييمه لأداء الفصائل في القاهرة أكد مجدلاوي أن "الفصائل مثلها مثل كل الظواهر الاجتماعية تصيب وتخطئ، ولكن ينبغي أن تظل أبصارنا شاخصة نحو إيجاد القاسم الوطني المشترك الذي يحافظ على القضية الوطنية  الفلسطينية وعلى المصالح الجماعية".

وشدد على أن البيان أبقى الباب مفتوحاً، أمام تفعيل مختلف عناوين البحث سواء بين تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الإطار القيادي، أو الجنة التحضيرية للمجلس الوطني أو الحكومة أو غيرها من عناوين البحث، بما يتطلب من الفصائل الالتزام بكل الاتفاقات التي احتوت العناوين المذكورة.

 ونوه إلى أن الأمر يتطلب أيضاً حشد الجماهير الشعبية لكي تمارس ضغطا جيدا على كل من فتح وحماس أولاً، وكل فصائل العمل الوطني التي تشارك في هذه الحوارات ليكون هذا الضغط طريق لها في أن تمارس حقها في صون مصالحها الوطنية والاجتماعية.

وقد أعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، مساء الأربعاء، عن اتفاقهما على الطلب من جمهورية مصر العربية تأجيل استكمال عملية تسلّم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة.