أكد نقيب الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة يعقوب الغندور أن خطوة الإضراب تأتي في ظل "تنكر" حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من استحقاقات المصالحة المتعلقة بصرف راتب شهر نوفمبر الماضي للموظفين، ومشدداً في ذات الوقت على مماطلة كافة مؤسسات الجهاز الحكومي في عملية صرفها في الموعد المحدد.
وقال الغندور في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" بشأن أسباب إضراب الموظفين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن " راتب شهر نوفمبر لموظفي غزة من المفترض أن يصرف بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري وفقاً لاتفاق المصالحة ، لكن تم استثناء موظفي غزة، الأمر الذي أدى بالنقابة لاتخاذ قرار بالإضراب اليوم كفاعلية أولية ستتصاعد حال استمرار تنكر الحكومة لاستحقاق رواتب الموظفين، حتى يتم استيفاء حقوقهم النقابية كاملة".
وشدد على أن حكومة الوفاق وفقا لاتفاق المصالحة يجب أن تدفع رواتب موظفي غزة من شهر نوفمبر حتى شهر فبراير موعد انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية ، لكنها لم تلتئم بجميع أعضائها الأمر الذي ينذر بخطورة على المجريات.
وفيما يتعلق بإجراء اتصالات مع حكومة الوفاق أكد الغندور، أن " النقابة لم تجرِ اتصالات مباشرة، لكن الفصائل وعدت بصرف راتب شهر نوفمبر تاريخ الـ10 من الشهر الجاري ، لكن لم ينفذ القرار".
وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بإعلان رسمي خلال اجتماعها اليوم ،بالتزامها باستحقاقات المصالحة وعلى رأسها ملف الموظفين، وذلك بإعلان موعد محدد لصرف الرواتب.
وقد شهدت الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي، أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق المصالحة.
وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن استكمال صرف دفعة شهر أكتوبر لموظفي قطاع غزة العموميين والعسكريين الأربعاء.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي لها، أن غداً ستصرف رواتب موظفي غزة 40 % حد ادنى 1400شيكل مخصوم 1000 شيكل التي تم صرفها قبل أيام، وذلك عبر بنكي الانتاج والوطني والبريد.