أكدت مؤسسات المجتمع المدني العربية وائتلافاتها على أن الحق الفلسطيني في القدس قانون دولي لا تزيله التصريحات والإجراءات السياسية.
جاء ذلك خلال ورقة موقف أصدرتها مؤسسات المجتمع المدني العربية وائتلافتها طالبت فيها الدول العربية والعالم الإسلامي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل الإدارة الأمريكية للتراجع عن إعلانها القدس عاصمة لاسرائيل ووقف المساس بمكانة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي ترامب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة الاستيطان.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني العربية وائتلافاتها القيادة الفلسطينية لوقف التعامل مع الادارة الأميركية كوسيط بعد إعلانها الانضمام شريكاً للعدوان والاحتلال، "كما تدعوها للتوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ"الاتحاد من أجل السلام" لتجاوز الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لإدانة الإعلان الأمريكي وإفراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته."
كما دعت سويسرا والدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية التي رفضت قرار ترامب إلى الدعوة لاجتماع عاجل للدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف لإدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والعمل على إلزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها أحد الاطراف السامية المتعاقدة.
ودعت المؤسسات والائتلافات الموقعة على ورقة الموقف الاتحاد الأوروبي لاتخاذ اجراءات جدية في مواجهة القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.
وطالبت المجتمع المدني الأمريكي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأمريكي من أجل انقاذ السلام العالمي وتجنيب العالم حرباً دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي.
كما طالبت كل الدول التي عبرت عن رفضها للقرار الأمريكي إلى الامتناع عن المشاركة في أي لقاء يكون طرفه مسؤولين أمريكيين في القدس للحيلولة دون تحول القرار إلى أمر واقع مع الوقت.