أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" يحيى موسى، أن انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف كانون الثاني المقبل دون انخراط حركتي حماس والجهاد الإسلامي يعد خروج من حركة فتح على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بيروت مع القوى والفصائل الفلسطينية ، ومشدداً في ذات الوقت على أن القيادة الفلسطينية تستطيع أن تصوب مسارها باتجاه الالتحام مع الانتفاضة حال توفرت الإرادة الوطنية.
وقال موسى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" بشأن الدعوة لانعقاد المجلس الوطني منتصف كانون الثاني المقبل إن " الكل الوطني الفلسطيني مع انعقاد المجلس الوطني بما يمهد لعودة منظمة التحرير لاستعادة دورها الريادي، لكن عقد المجلس من جانب حركة فتح دون الاتفاق على جدول أعمال يحدد من سًيمُثل وكيفية التمثيل، لا يؤدي للوصول لشراكة وطنية حقيقة ".
وشدد على أن هناك أُطر بديلة متمثلة بالإطار القيادي الموحد الذي يعد بمثابة القائد للحركة الوطنية الفلسطينية، حتى يتم ترتيب ووضع تصور لاجتماع المجلس المركزي والمجلس الوطني، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالمكاسب الوطنية من انعقاد الإطار القيادي قبل المجلس الوطني أكد موسى أن " الفوائد واضحة لأن الإطار القيادي الموحد هو الإطار الجبهوي العريض الذي من خلاله يتفق الجميع على كافة المقررات وما يصدر عنه".
وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني اجتماع يمثل حركة فتح بالمقاوم الأول والفصائل المشاركة في منظمة التحرير، فيما حركة حماس وحركة الجهاد خارج هذا الإطار، ولذلك نحن نريد إطار تُمثل فيه كل القوى والفصائل ، كي يكون إطار جامع ونستطيع أن نخرج فيه إلى تأسيس شراكة وطنية حقيقة تتصدى لإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وللاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بإمكانية ذهاب القيادة الفلسطينية بعيدا في اجتماعها اليوم باتجاه التنصل من الاتفاقات مع الاحتلال أكد موسى، أن " حركة حماس تتمنى أن تتخذ القيادة الفلسطينية قرارات قوية تلبي طموحات شعبنا، لكن ذلك يحتاج إلى إرادة وطنية تغلب المصالح الوطنية على المكاسب الفئوية والشخصية والحزبية".
وشدد على أن القيادة الفلسطينية مطالبة بتصويب مسارها باتجاه الالتحام مع الجماهير وتغذية الانتفاضة الحالية وتقويتها وتوطينها وتجذيرها وتوسيعها كي نستطيع من تحقيق أهدافنا الوطنية.
وكانت تقارير قد رجحت أن يقرر اجتماع القيادة الفلسطينية مساء اليوم "عدم الالتزام بأي اتفاقات مع إسرائيل، ومن ضمنها اتفاق أوسلو"، فضلاً عن قرارات "لتعزيز صمود أهل القدس".
وذكرت التقارير بأن الرئيس عباس سيحوّل، خلال الاجتماع، المطالب والخطوات والإجراءات التي أعلنها في خطابه أمام مؤتمر القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول الأربعاء الماضي، إلى "قرارات".
وقال الرئيس عباس في القمة الإسلامية "إن فلسطين لن تقبل بأن يكون للإدارة الأميركية أي دور في العملية السياسية بعد الآن (..) بعد أن حوَّلت صفقة العصر إلى صفعة العصر، واختارت أن تفقد أهليتها كوسيط".
وشدّد على أن "مدينة القدس ما زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين للأبد، وأنه لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك".
وأضاف: "القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل جريمة كبرى تفرض علينا الخروج بقرارات حاسمة تحمي هوية القدس ومقدساتها، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين كافة، وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين".
