قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إن موافقة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء أمس الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وضمها إلى إسرائيل، هو انعكاس لعقيدة حزب الليكود وطريقة تفكيره."

وتابعت عشراوي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وهو الذي ينتمي لحزب الليكود، وطوال سيطرته على الحكومة، يقوم عمليًا بتنفيذ هذه الخطة على الأرض من قبل، وما يحصل الآن هو ظهورها على العلن".

واستطردت "يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية ويكفي الحديث حول حل الدولتين، بينما على الأرض، الأراضي الفلسطينية تُسرق والقدس تُسرق والبيوت تُهدم".

وأكدت على ضرورة وجود تدخل حقيقي في مجابهة هذا القرار وغيره، لافتةً إلى أنه حتى اللحظة ليس هناك تدخل حقيقي للوقوف بوجه مثل هذه القرارات.

وأردفت عشراوي أن "إسرائيل ومن خلال الدعم المطلق الذي تتلقاه من الولايات المتحدة، تشعر بأنه بإمكانها أن تتحدى كل المجتمع الدولي وتتحدى كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية وكل القيم الأخلاقية، من خلال فرضها للأمر الواقع واتخاذها سياسات وقرارات تهيئ للتوسع والضم للوصول إلى إسرائيل الكبرى".

وبسؤالها حول إلزام الحكومة الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعدًا إلى الضفة الغربية في مشاريع القوانين التي تقدمها، وذلك على خلفية إقرار حزب الليكود فرض السيطرة على الضفة الغربية، قالت عشراوي: " الأمر لم يعد مرتبطًا بموقف حزب الليكود فقط بل بإلزام الحكومة وزراءها بالتعامل معه، الأمر الذي يجب أن يُحدث تغييرًا كاملًا في طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يتعلق بقضية الدولتين وفيما يتعلق بإسرائيل ومكانتها باعتبارها دولة مارقة."

وشددت على ضرورة وجود إرادة سياسية وشجاعة للوقوف بوجه إسرائيل وانتهاكاتها وخروقاتها، مؤكدةً في ذات السياق أن "إسرائيل بتصرفاتها تعطي المثال الأكبر في كل العالم أنه يمكن تحدي الإرادة الدولية وانتهاك القوانين والمعاهدات والمواثيق، وأنه يمكن استخدام منطق القوة دون رادع وهي التي تتعامل مع شعب بأكمله على أنه تحت تصرفها".

وأوضحت عشراوي أن "إسرائيل تعطي مثالًا لكيف يمكن أن تتصرف دولة مارقة وخارجة عن القانون أمام ضعف العالم في مواجهاتها، وبالمقابل  يتم رفض أي مقاومة شعبية او قانونية أو قضائية بل على العكس تعاقب الضحية ويُكافأ المعتدي".

يُذكر أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل وافق أمس الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وضمها إلى إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.