صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية، اليوم  الأربعاء، بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون لفرض الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية.
وصوّت الى جانب مشروع القانون 52 برلمانيا، فيما عارضه 49، علما أن الجلسة كانت صاخبة جدا حيث عارض عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي مشروع القانون هذا الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو" اليميني المتطرف بزعامة وزير الجيش افيغدور ليبرمان.

ويمنح مشروع القانون هذا الصلاحية للمحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، إذا ما قررت هيئة القضاة وبأغلبية عادية فرض عقوبة الإعدام على كل من أدين بتنفيذ عملية على خلفية قومية. كما ويمنح مشروع القانون للمحاكم المدنية في إسرائيل بفرض هذه العقوبة.

ومرّ مشروع القانون بالقراءة التمهيدية بعد أن نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقناع وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شطاينتس وهو من حزب الليكود الحاكم بدعم مشروع القانون بصيغته الحالية، على أن يتم فيما بعد مناقشة صيغة معدّلة من مشروع القانون في اجتماع وزاري يحدد فيما بعد. وكان شطاينتس ونواب آخرين من الائتلاف الحكومي قد عارضوا دعم مشروع القانون هذا.

وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون في الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي، قال نتنياهو إن "من ذبح وضحك لن يقضي بقية عمره بالسجن".كما قال

وأضاف " المتطرفون الذين ينفذون جرائم وتهديدات لا يحق لهم البقاء على قيد الحياة. يستحقون فرض أشد العقوبات عليهم، ولذلك نحن ندعم بتعديل الصيغة الحالية للقانون ليجيز فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية للقضاء وبعد الحصول على موافقة من وزير الجيش". ويحتاج مشروع القانون هذا الى طرحه للتصويت على قراءات ثلاث إضافيات ليصبح قانونا نافذا في إسرائيل.
وقال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ من كتلة "المعسكر الصهيوني"، مخاطبا نتنياهو، إنه ما يحركه هو "اعتبار سياسي – حزبي نابع من توترك بسبب افيغدور ليبرمان. لقد خنعت هنا، وتراجعت لأنه يهددك بتفكيك الحكومة. ولذلك فإن موقفك الأخلاقي والعملي وموقف زملائك كان يجب أن يعارض هذا القانون".

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني، من "المعسكر الصهيوني"، إن هذا "تشريع مستباح" وأن ينطوي على "100% سياسة حزبية وصفر أمن"، وأشارت إلى أنه قبل سنتين عارض 94 عضو كنيست مشروع قانون مماثل.

خبراء قانون إسرائيليون، تحدثوا إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، على أن الأبحاث والدراسات بخصوص عقوبة الإعدام أكدت أن هذه العقوبة ليست رادعة البتّة. وأضافوا أن من شأن سن قانون كهذا أن يصعد من عمليات أسر أو اختطاف إسرائيليين من أجل الانتقام لتنفيذ عقوبة الإعدام بفلسطينيين.