(1) بيان المجلس المركزي
على الرغم من أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يجري تحول نوعي أو جوهري في البرنامج السياسي الفلسطيني، وجاء تأكيدا للخط السياسي للرئيس محمود عباس الذي اختطه في السنوات السبع الأخيرة، الا أن قرارته تستحق النظر والتحقيق بغاية رصد التحولات التي تجري في فهم السياسيين الرسميين.
ويمكن التمييز هنا بين أمرين في بيان المجلس المركزي؛ الأول يتعلق في صيغة البيان "شكلا" الذي لامس تطلعات أو ما يرنو اليه الفلسطينيون بشرائحه وفئاته المختلفة. أما الثاني هو مضمون البيان الذي يحتوي على استمرار التناقض الفلسطيني المُمسك بالتزامات الدولة وبناء المؤسسات وبمرحلة التحرر الوطني التي تعني المواجهة المستمرة مع الاستعمار الإسرائيلي الكولونيالي.
ما احتواه البيان من نصوص تتعلق بالإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية والدعوة الى مقاومة شعبية سلمية تحتاج الى تهيئة الظروف الداخلية المواتية لها تتمثل بوحدة وطنية وانهاء الانقسام من جهة، وحسن أداء المؤسسات الرسمية وحسن علاقتها مع الجمهور من جهة ثانية، وتوفير المتطلبات الاساسية لتفعيل المقاومة الشعبية السلمية المتمثلة بالتنظيم والتأطير والرعاية وقيادة العمل الشعبي وتشكل القيادة النموذج "المضحية" من جهة ثالثة، وجميعها غير متوفرة حتى الان؛ أي بمعنى آخر عدم الاستعداد أصلا لليوم التالي في خيارات الشعب الفلسطيني المتعددة.
(2) فشل المصالحة من جديد
عادة حليمة لعادتها القديمة "مع الاعتذار لحليمة أولا والمثل غير الحساس للنوع الاجتماعي ثانيا" هكذا يقول المثل الفلسطيني، فبيان الحكومة وبيانات وتصريحات حماس اعادت "الصراع" من جديد حول مسؤولية الأطراف عن عدم تنفيذ بنود تفاهمات المصالحة في أكتوبر الفارط غير المكشوف أو المعلن بشكل كامل سوى تمكين الحكومة الذي أتاح المجال للاجتهاد بمعنى التمكين هنا.
وبما أن الجانب المصري امتنع عن الإفصاح عن الطرف الذي يعطل عملية المصالحة واستمر في الحوار الثنائي مع الأطراف أو تقديم المعلومة للجانب صاحب المصلحة الشعب الفلسطيني. الامر الذي يتطلب لجنة للحكماء للمصالحة فلسطينية غير حزبية ومن شخصيات ليس لها ارتباطات أو مصالح مشتركة مع أطراف الانقسام ليس فقط سياسية بل أيضا اقتصادية مهمتها فقط الكشف بشكل صريح عن العقبات والخروقات لاتفاق المصالحة، وعرض خطة خارطة طريق واضحة المعالم والتفاصيل وتحدد المسؤوليات للأطراف المختلفة بآجال زمانية محددة.
بقلم/ جهاد حرب
