انعقد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ28 بمدينة رام اللـه في الضفة الغربية المحتلة، تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، لتحديد سبل الرد على القرارات الأميركية والصهيونية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة، وقيل إن جميع القرارات التي صدرت عنه ملزمة ويجب أن يتم تنفيذها بشكل فوري، وإن اللجنة التنفيذية ستراقب ذلك.

غير أن قراءة ما جرى في المجلس وما نتج عنه لا تدلل على أي نجاح يمكن تحقيقه في التصدي للإجراءات الأميركية الصهيونية الأخيرة للأسباب التالية:

أولا: عقد المجلس بفصائل منظمة التحرير وبعض الشخصيات فقط من دون مشاركة فصائل وقوى وشخصيات أخرى ما يشير إلى أن انعقاد المركزي لا يؤسس لوحدة وطنية وإجماع فلسطيني.

ثانيا: المجلس عقد دورته الـ27 في مدينة رام اللـه عام 2015 وقرر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال رداً على تنكر «إسرائيل» الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة، لكن السلطة لم تتقيد بالقرار، والسيناريو ذاته يتكرر اليوم.

ثالثا: كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بـ«إسرائيل» إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ولكن ماذا عن باقي أجزاء فلسطين التاريخية ولماذا الجزء الشرقي فقط من المدينة المقدسة، وبالتالي هل من الممكن أن يعترف عدو بدولة يحتلها بقوة الإرهاب والتآمر؟

رابعا: إن نتائج الدورة الأخيرة كانت معروفة مسبقاً، وانعقاد المجلس المركزي ليس تحصيل حاصل فقط، بل عقد الأمور أكثر ومنح قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مزيدا من الوقت وأبقى الباب مفتوحا بالعودة للمفاوضات، وعمق الهوة بين الفلسطينيين، كما أبقى الجميع رهائن للقيادة وتوجهاتها، وما يوضح ذلك تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطابه المطول أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس العتيد حيث جاء ما يلي: «إننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967 وسننخرط في أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية، وإننا مع المقاومة الشعبية السلمية، وسنستمر في لقاءاتنا مع أنصار السلام في إسرائيل».

استنادا على ما سلف فإن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ28 لا طائل منها، ولم تجب على أسئلة الشعب الفلسطيني وبالتالي تؤكد أن تكتيك القيادة الفلسطينية لا يخدم استراتيجياً الصراع الوجودي مع الاحتلال الصهيوني.

بقلم/ نعيم إبراهيم