إن القرار الأمريكي الجديد جاء للضغط على حركة حماس وعلى قيادتها لكي تنصاع للمشروع الأمريكي الصهيوني المتمثلة بصفقة القرن وهي رسالة لكل قيادة حركات المقاومة ، كما أنها رسالة لأبو مازن".
كما أن هذا القرار يعتبر باطل ومخالف لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الذي ينص على حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها وانهاء الاحتلال ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة سواء كان بالمقاومة الخشنة أو الناعمة كا المقاومة الشعبية أو المقاطعة وعدم التطبيع وغيرها من أشكال المقاومة ، والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة .
ويعتبر ذلك تغول على القانون الدولي وانتهاك خطير له ، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الأممية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي أكدت جميعها على حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الصهيوني.
واليوم من الضرورة وجود رؤية وطنية قومية عربية إسلامية موحدة، واتخاذ قرارات برفع دعوى على الإدارة الأمريكية وأخذ فتوي من محكمة العدل الدولية، بمدى مشروعية وقانونية هذا القرار ومخالفته للمواثيق والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا القرار ليس له أي سند في القانون الدولي، ويعتبر جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن الضرورة والواجب تشكل لجنة من الخبراء في القانون الدولي وعمل صندوق تمويل لها، لكي تتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ضد القرار أمام القضاء الدولي بكل انواعه.
أن الإدارة الأمريكية تؤكد من جديد بأنها طرف رئيسي في الصراع مع الشعب الفلسطيني ومع الأمة العربية والإسلامية ومع الحق الفلسطيني، لذلك فهي مساندة ومناصرة وداعمة وشريكة مع الكيان الصهيوني في المشروع الاستيطاني الاحتلالي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
و أن القيادة والفصائل الفلسطينية استنكرت القرار، وهذا يؤكد أن من أصدر هذا القرار هو من يمارس الارهاب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، التي تعتبر غير قابلة للتصرف، وهذا الموقف سيوحد الكل الفلسطيني، وسيجعل هناك رؤية جديدة لدعم المصالحة وانهاء الانقسام وتوحيد الكل الفلسطيني، فالوحدة هي الحامي للمشروع الوطني.
وأن أبو مازن أدرك وعرف أن المفاوضات أصبحت غير منتجة ، وأن الإدارة الأمريكية أصبحت تستخدم المفاوضات لإدارة الصراع، وفرض السيطرة وتوسيع المشروع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى المقدسات، وبذلك أدركت كل القيادات الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية أنهم يديرون الصراع ولا يرغبون في انهاءه.
بقلم د.عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
