ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه من المتوقع أن تقرر اللجنة الوزارية المعنية بالتشريعات اليوم ما إذا كانت ستدعم مذكرة القانون التي طرحتها وزيرة القضاء أييلت شكيد، التي تصادر من المحكمة العليا سلطة النظر في الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وتحول صلاحية التداول القضائي فيها إلى المحكمة المركزية في القدس.
وكانت شكيد قد نجحت في الأسبوع الماضي، بتعيين رئيسة لجنة تنظيم المستوطنات، حايا زاندبرغ، قاضية في المحكمة المركزية في القدس، ومن المتوقع أن تكون زاندبرغ من بين القضاة الذين سينظرون في هذه الالتماسات.
ويمكن الالتماس على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن خلافا للوضع الحالي، لن تكون المحكمة العليا هي الهيئة القضائية الأولى التي ستناقش التماسات الفلسطينيين. ووفقا لمذكرة القانون، سيتم تكليف المحكمة المركزية بمناقشة القرارات الإدارية الإسرائيلية في المناطق، في قضايا التنظيم والبناء ومنع الدخول والخروج من المناطق وطلبات حرية المعلومات. كما ستكلف المركزية بمناقشة الالتماس ضد أوامر القيود والمراقبة التي تصدرها المحاكم العسكرية.
وكتبت شكيد، في حينه، على صفحتها في الفيسبوك، أن مذكرة القانون ستؤدي إلى وقف "ركض الفلسطينيين وجمعيات اليسار التي تمول من جهات اجنبيه إلى المحكمة العليا مباشرة". وأضافت أن الهدف هو ليس تخفيف العبء عن المحكمة العليا فقط، وإنما المسالة الهامة هي القدرة على فحص الحقائق. العليا ليست مبنية لإجراء فحص للحقائق". وانتقدت شكيد قرارات العليا، التي حددت انه يجب هدم البناء غير القانوني في بؤرتي نتيف هأبوت وعمونة.
