قال المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الأربعاء، إن "إقرار الحكومة لموازنة 2018 يعد "فساد سياسي ومالي وانتهاك لأبسط القواعد الدستورية وسابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية وفي ظل المصالحة الوطنية".

وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في مؤتمر صحفي، أن "المجلس يعد الجهة الوحيدة والحصرية لاعتماد موازنة الحكومة"، مؤكداً أن "إعلان الحمد الله أمس إقرار موازنة 2018 لإرسالها للرئيس للمصادقة عليها دون عرضها على المجلس التشريعي لا يخدم المصالحة ويعزز الانقسام، ويعد إمعانا من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتشريعي واستمرارًا لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس".

وطالب الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله لضرورة عرض موازنة 2018 على المجلس لإقرارها وفق القانون.

وأشار إلى أن "الموازنة يجري اعتمادها من السلطة التشريعية بالدولة وتصدر الموازنة بقانون عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض".

وأوضح بحر أن الموازنة تعد بيانًا تفصيليًا يوضح تقديرات وإرادات الدولة ومصروفاتها معبًرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، مؤكداً احتفاظ المجلس بحقه في الملاحقة القانونية في إقرار الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن الموازنة تعتبر حرمانا لغزة من حقوقها.

ودعا بحر رئيس الحكومة رامي الحمد الله بـ"الاستقالة والرحيل"، مضيفا: "من يعتقد أن التمكين في غزة هو السيطرة على سلاح المقاومة فهو واهم".