أبلغ الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، قيادة حركة "حماس"، بالطلب في "إسراع الجهات الأمنية في غزة في إنهاء التحقيقات في حادثة تفجير عبوة في موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله" بعد دخوله لافتتاح محطة تحلية مياه شمال القطاع أول من أمس. حسب تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من "حماس" أن الوفد التقى قيادة الحركة مساء أمس، وأبلغها بأن الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية الحادث، "لأن الأمن هو مسؤولية الأجهزة التي تسيطر عليها الحركة"، فيما ردت "حماس" بأنها تدين هذه العملية "التي لا تخدم مصالح الحركة، وهدفها ضرب مسيرة المصالحة".
يأتي الطلب المصري بالإسراع في التحقيقات وكشف من يقف خلف هذه المحاولة، كما توضح المصادر الفلسطينية، "لإيجاد ضغط مصري على الرئيس محمود عباس من أجل منعه من اتخاذ الحادثة ذريعةً لفرض مزيد من العقوبات على غزة، ولمواصلة المصالحة مع حماس".

كذلك نصح المصريون "حماس" بـ"تسهيل تسليم الأمن للسلطة في إطار المصالحة، بما في ذلك السماح بعمل 3 آلاف عنصر شرطة في غزة"، لكن الحركة ردت بأن هذا الأمر "سابق لأوانه"، وأن الموقف سيظهر بعد ظهور التحقيقات النهائية في الحادثة.حسب الصحيفة اللبنانية

وتواصل وزارة الداخلية في غزة تحقيقاتها، في وقت قدم فيه المدير العام لقوى الأمن في القطاع، اللواء توفيق أبو نعيم، تقريراً مفصلاً عن مجريات التحقيق والاستنتاجات الأولية حول عملية التفجير إلى رامي الحمدالله نفسه، بصفته وزير الداخلية في حكومة "الوفاق الوطني".
ونقلت مصادر أن فحوى التقرير شمل تأكيداً أن لدى الأجهزة الأمنية "معلومات وأسماء لأشخاص مرتبطين بحادثة التفجير، لكن عملية التحقيق متواصلة وسيكون نشر التفاصيل الكاملة بعد انتهاء التحقيق".

ويشير التقرير إلى أن المنفذين زرعوا عبوتين ناسفتين تزن الواحدة منهما 15 كلغم على جانب الطريق الذي يمرّ منه الموكب، وبينما انفجرت إحداهما في مؤخرة الموكب، لم تنفجر الأخرى التي كانت مزروعة على بعد 37 متراً نتيجة خلل فني. وكانت الاثنتان معدتين للتفجير عن بعد باستخدام هاتف خلوي، وهو ما يشير إلى أن الحدث ليس فردياً وتقف خلفه خلية مدربة على مثل هذه المهمات.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن هناك "خللاً في تأمين موكب الحمدالله الذي كان يأتي كل مرة ومعه سيارة تحتوي على تقنيات تقطع الاتصالات في منطقة سير الموكب كجزء من التأمين ضد العبوات التي تُفجّر عن بعد، لكن هذه السيارة إما أصابها خلل أو هناك من أطفأ هذه الأجهزة عن عمد".

ووفق ما ذكرته الصحيفة فان الأجهزة الأمنية في القطاع توصلت إلى "مشتبه فيه رئيسي"، نقلت أنه موظف في حكومة رام الله، وهو من "مرتبات الأجهزة الأمنية السابقة، وقد فُتش منزله وعدد من الأماكن التي يتردد عليها للبحث عن أدلة، لكن عند اكتمال التحقيق سيكشف عن بقية التفاصيل".