أكد المحامي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة، أن ضعف الخدمات للمقدسيين من جانب مكتب وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، والذين يشكلون ما يقارب 40% من مجمل سكان المدينة، يخدم سياسيات الاحتلال التي تهدف لتشريع طرد المقدسيين وسلب حقهم في الإقامة، وتعكس ازدواجية التعامل في الحقوق لصالح اليهود.
وقال زبارقة في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الخطر الديمغرافي، في مدينة القدس، وفي مجمل الأراضي الفلسطينية، أكثر ما يقلق زعماء المشروع الصهيوني داخل وخارج إسرائيل، لذلك السياسة الإسرائيلية النهائية في القدس تريد سحب الاقامات، وتركهم بدون تسجيل رسمي في مدينة القدس".
وقد بدأت هذه الإجراءات منذ نهاية مايو/ أيار الماضي بعد توقف سلطات الاحتلال عن إصدار الهويات الزرقاء القديمة والبدء بإصدار الهويات "البيومترية" الذكية، بالإضافة لاعتماد نظام المواعيد للمراجعين.
وشدد على أن رفض جميع مكاتب الداخلية الواقعة غرب القدس المحتلة استقبال المقدسيين، ودعوتهم للتوجه لمكتب شرق المدينة، لاستكمال معاملاتهم الرسمية، يؤكد أن مكتب حي واد الجوز تتعدى أهدافه المدنية لأي وزارة داخلية إلى أهداف سياسية تتعلق بالتضييق على الوجود العربي في القدس، واستبداله بالوجود اليهودي.
ويقدم مكتب وزارة داخلية الاحتلال الوحيد الواقع في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة خدماته لما يزيد عن 360 ألف مقدسي يتابعون كافة معاملاتهم من خلاله، ويمنعون من التوجه لمكتب آخر غربي المدينة والمخصص لليهود فقط.
ويضطر المقدسيون مكرهين للانتظار عدة ساعات للوصول إلى "موظف الداخلية" الذي يتفنن في خلق علل ونقص في الأوراق التي يحملها المراجعون أو الراغبون بفتح معاملات جديدة من أجل الحصول على خدمة ما، وفي معظم الأحيان لا يحصلون عليها ويعودون أدراجهم من حيث أتوا مهيئين أنفسهم قسراً للعودة مرات ومرات.
