صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من استهدافها العنيف للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع التركيز على قصف خيام النازحين في مناطق سبق إعلانها "إنسانية" من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا التصعيد الدموي أدى إلى إبادة عائلات كاملة، بينهم أطفال ونساء، ما يعزز المؤشرات الحقوقية والقانونية بأن ما يجري هو جريمة إبادة جماعية ممنهجة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في قطاع غزة، مع تصاعد استهدافها لخيام النازحين التي أقيمت في المناطق التي سبق أن أعلنتها إسرائيل "مناطق آمنة". الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية والمسيّرة طالت خلال الساعات الماضية عشرات العائلات الفلسطينية في شمال القطاع وجنوبه، وأدت إلى إبادة أسر كاملة من النساء والأطفال والرجال، في مشهد يعكس وضوح النية بارتكاب جريمة إبادة جماعية ممنهجة ضد السكان المدنيين.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد في بيان أن القوات الإسرائيلية تعمدت قصف خيام النازحين في مناطق لجأ إليها المدنيون قسرًا، بعد تهجيرهم من منازلهم، حيث قُتل عدد كبير من العائلات في أماكن نزوحهم، رغم انعدام أي أهداف عسكرية قريبة، وغياب أي مبرر قانوني أو عسكري للهجمات. في واحدة من أبرز هذه الجرائم، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية عند الساعة 11:25 صباح الخميس 17 أبريل 2025 فصلًا أرضيًا داخل مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا شمال القطاع، وأسفرت الغارة عن استشهاد أربعة نازحين، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها.

تفاصيل المجازر الأخيرة: عائلات أُبيدت بالكامل

وفي فجر اليوم نفسه، قصفت طائرة مسيّرة خيمة نازحين في شارع الداخلية الجديد بجباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد سبعة من أفراد عائلة واحدة، من بينهم خمسة أطفال. لم تكن هذه المجزرة الوحيدة، حيث استهدفت طائرة أخرى بعد منتصف الليل خيمة عائلة في منطقة الرزان بمشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ستة أفراد، بينهم أربعة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة. وفي خان يونس، قصفت الطائرات خيام عائلة أبو الروس في منطقة المواصي التي تُعرف بأنها "منطقة إنسانية آمنة" وفق إعلان الجيش الإسرائيلي، وأسفر الهجوم عن استشهاد عشرة نازحين بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، وتفحمت جثث الضحايا نتيجة اشتعال النيران في الخيام المستهدفة. شاهد عيان أكد أن أجساد الأطفال احترقت بالكامل قبل أن تصل طواقم الدفاع المدني إلى الموقع.

الهدف: قتل العائلات لا الأفراد

المركز الفلسطيني شدد على أن هذه الهجمات المتكررة على العائلات داخل خيام النزوح، وخصوصًا تلك الواقعة في مناطق حددتها إسرائيل سابقًا كملاجئ إنسانية، تؤكد أن ما يجري ليس حوادث فردية أو أخطاء ميدانية، بل سياسة عسكرية مدروسة تهدف إلى القضاء الجماعي على المدنيين الفلسطينيين، ما يندرج قانونًا في إطار جريمة الإبادة الجماعية. وأوضح أن هذا السلوك الإسرائيلي المنهجي يشكل هجومًا شاملًا لا يترك للمدنيين أي مخرج أو مأوى آمن، ويضاعف من مأساة المدنيين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين نيران القصف والموت جوعًا.

كارثة إنسانية: الحصار والتجويع

في موازاة المجازر، يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية تتصاعد يومًا بعد يوم، إذ تدخل الأزمة أسبوعها السابع مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية. توقف عمل المخابز ونفاد الإمدادات التموينية والدوائية يهدد حياة أكثر من 2.3 مليون إنسان، في ظل انتشار سوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال والنساء والمرضى. المركز اعتبر أن سياسة الحصار والتجويع المفروضة على القطاع تشكل جزءًا من العقاب الجماعي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

المجتمع الدولي: شريك بالصمت

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ووقف سياسة الصمت أو التبرير، التي تُعتبر شراكة ضمنية في الجريمة. كما طالب بتدخل دولي فوري وفعّال لوقف المجازر بحق المدنيين، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومحاسبتهم أمام العدالة الدولية. وطالب كذلك الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية بالتحرك السريع للوفاء بالتزاماتها، وإنقاذ ما تبقى من حياة المدنيين تحت القصف والحرمان.

لا ملاذ آمن في غزة

المجازر المتكررة ضد العائلات، وتدمير الخيام على من فيها، وحرمان الناس من الغذاء والدواء، تؤكد أن ما يجري في غزة يتجاوز الحرب إلى الإبادة، وأن بقاء المجتمع الدولي في موقع المتفرج هو خذلان للإنسانية وعدالة ميتة.