أكد أمين سر هيئة العمل الوطني ومسئول جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة محمود الزق، أن التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية، تستدعي أن يكون المجلس الوطني حاضراً، لإعادة تفعيل الهيئات التمثيلية لشعبنا الفلسطيني، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الزق في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الكل الوطني يطمح لعقد مجلس وطني توحيدي، تشارك به كل القوى والفصائل، لكن وفقاً لموقف القيادة ليس هناك فرصة لعقد مجلس توحيدي، لأن الأمر مرهون بإنجاز المصالحة، لكن حتى اللحظة ليس هناك أفق حقيقي مبشر أننا قريباً سًننهي الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية".
وأضاف قائلاً: "أن كافة الملفات الوطنية، مرتبطة ببعضها، لكننا في القاهرة، حسمنا الأمر، وقلنا أننا سنتوجه إلى الملفات الوطنية الكبرى، وتحديداً ملف منظمة التحرير، والانتخابات، لافتاً إلى أن "تمكين الحكومة سيؤدي إلى إجراء الانتخابات ديمقراطية للهيئات التنفيذية لشعبنا، وتشكيل حكومة وحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشدد الزق على أن استمرار الانقسام، يتساوق مع المشروع الأمريكي أي " صفقة القرن" الذي يستهدف هوية شعبنا الوطنية، وقطاع غزة على وجه التحديد، كي يكون "أكثر من دولة وأقل من حكم ذاتي"، داعياً إلى إنجاز المصالحة التي هي "ضرورة وليست خيار" للظهور أمام العالم موحدين في رفضنا للمشروع الأمريكي.
ونوه إلى أن الإعلان عن عقد اجتماع لفصائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، يأتي استجابةً لمتطلبات إدارية للهيئات التنفيذية في المنظمة، تمهيداً لعقد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان القادم.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أن الاتصالات والاجتماعات التحضيرية بدأت قبل اتخاذ اللجنة التنفيذية قرار عقد الوطني واستمرت بعده، مبينا أن نتائجها كانت ايجابية جدا وجرى خلالها الاتفاق على مجموعة خطوات إجرائية.
وأشار مجدلاني في هذا الإطار إلى اجتماع مرتقب سيعقد في القاهرة بين حركتي فتح والجبهة الشعبية من اجل معالجة بعض المسائل المتعلقة بعقد المجلس.
