أعتقد أن التصعيد الذي قام به محمود عباس ممنهج وخاصة اذا ما نسب إلى عملية التفجير وهذا ما كان متوقعًا في ردود الأفعال المباشرة فورًا بعد عملية التفجير، ومن المستغرب أن يدّعي محمود عباس أنه رئيس للشعب الفلسطيني وأن يقوم بهذا الخطاب قبل الوصول إلى نتائج التحقيق واتهام حماس بشكل مباشر.

الاجراءات القانونية والمالية قام بها منذ أكثر من ستة شهور وهو مستمر فيها تلبية لتوجه دولي اقليمي لتصفية القضية الفلسطينية وأريد أن أطرد في هذا الموضوع، فهو قد دمر حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية قبل أن يبدأ بسيناريو العقوبات على غزة، وتلك الاجراءات ان اتخذت فتعني انفصال غزة عن الضفة تماماً وهو ما يلبي الطرح الأمريكي بما يعرف بصفقة القرن أو غيره من التعبيرات التي تخضع لمتغيرات متعددة، ولكن الخطير في ذلك اذا اتخذ مزيدًا من العقوبات بخصوص الصحة والكهرباء والتعليم والرواتب فان ذلك يعني وضع حماس أمام خيارين لا ثالث لهما:

الخيار الأول: المواجهة مع اسرائيل في ظل تفكك اقليمي وهي عملية غير واضحة النتائج.

الخيار الثاني: كما قال أبو مرزوق سابقًا يمكن فتح باب التفاوض المباشر مع اسرئيل لانقاذ ما يمكن انقاذه ل2 مليون فلسطيني وتأجيل كثير من الحيثيات في المشروع الوطني التحرري.

في السابق أعطت حماس شرعية لأبو مازن على أمل لقاء في منتصف الطريق ولكن قد وضحت الصورة الان بعد فشل المصالحة وتعثر الوسيط المصري في ايجاد حلول، وهذا ما يتطلب موقف مصري واضح مما يحدث وخاصة أنه يهدد بشكل أو بآخر الأمن القومي المصري، لعلاقة مصر الوطيدة بفلسطين، وأقترح أولاً أن يقوم المجلس التشريعي شاملا نواب فتح وحماس وباقي الفصائل إذا ما أعلن عباس عن تلك القرارات بنزع شرعيته المنتهية أصلا، ثانياً الدعوة فورًا لعقد مؤتمر شعبي عام يتخذ عدة قرارات وطنية مناسبة بخصوص شرعية محمود عباس ومراسلة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بذلك.

قد يقدم عباس على منع التجار وحركة التجارة بين غزة والدخول لها والخروج منها ومنع التحويلات المالية ومزيد من الخصومات والضرائب الجديدة، وايقاف دخول المساعدات والبضائع نهائيا اضافة الى عدة قرارات نأمل أن تحذر القوى الوطنية من أن يكون خياره الاخير اعلان قطاع غزة اقليم متمرد وهذا ما سيدفع القوى الوطنية أن تقدم مزيد من التنازلات على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي للخروج من هذا المأزق.

لا أدري عن أي مشروع وطني يتحدّث عباس، أهو مشروع التفاوض أم التنازل والاستسلام أو تدمير فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، وقد أشير هنا للمفاهيم الآتية:

أولاً: عبّاس بموجب القانون الأساسي ليس رئيسا للشعب الفلسطيني منذ عام 2009 وليس رئيسا لمنظمة التحرير بحكم تجاوزه للنظام الأساسي فيها.

ثانيًا: خطاب عباس اعلان غير مباشر لانفصال ما تبقى من أرض الوطن.

ثالثًا: عبّاس يدفع بحماس وأهل غزة بشكل عام إلى خيارين، خيار الحرب مع الاحتلال أو خيار تفاوض حماس وكتل سياسية أخرى بالتفاوض مع الأمريكان والاسرائيليين، وكما ذكرت تأجيل حيثيات كثيرة في المشروع الوطني للشعب الفلسطيني.

رابعًا: عبّاس مسؤول عن انهيار حركة فتح وتفتيتها واضمحلال توجهاتها وثقافتها.

خامسًا: نحن ضد التفجير بأي حال من الأحوال ولكن كونه لم ينجم عنه قتلى وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات فلن يكون هناك حرب اهلية بالتالي، فالشعب الفلسطيني أوعى من ذلك، وأي امتيازات قدمها رامي الحمد لله للشعب الفلسطيني أو للمشروع الوطني أو خدمات للشعب الفلسطيني تذكر لكي يتوج قائدًا وطنيًا ورمزًا نضاليًا ولينجم بسببه حرب أهلية.

سادسًا: عباس دمر المشروع الوطني ومنظمة التحرير.

 من خلال الاقتراحات الأخرى في هذا المقال أقترح أن تقوم حماس وبشكل فوري بتسليم القطاع للجنة شعبية ووطنية.