دائما ما تقوم إسرائيل بالترويج إعلاميا إلى التسهيلات التي تمنحها إلى قطاع غزة , على صعيد إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وإعطاء التسهيلات في إصدار التصاريح للتجار ورجال الأعمال والمرضى والمواطنين  , لكن للأسف الشديد تبقي هذة التسهيلات فقط في الإعلام أو بمعني أخر حبر على ورق ولا يطبق منها أي شئ على أرض الواقع.

عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل ومجمل التجار ورجال الأعمال الذين يحملون تصاريح لا يتجاوز عددهم 1500 شخص من إجمالي 5000 شخص كانوا يحملون التصاريح , وتم سحب ما يزيد عن مائة تصريح من التصاريح الجديدة التي صدرت مؤخرا والتي في معظمها تحمل عبارة "برغم الحظر الأمني" ,  ويتعرض العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح إلى سلسلة من المضايقات , أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والإنتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من الأحيان حيث يتم سحب التصاريح منهم أو إعتقالهم ، الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر معبر بيت حانون.

وما زالت إسرائيل تمنع ما يزيد عن 200 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أيوسالم.

إسرائيل تعلم جيدا بأن الحصار و الحروب التي تعرض لهما قطاع غزة قضت على كافة مناحي الحياه وتفاقم الأزمات الإقتصادية و المعيشية.

وإن أرادت إسرائيل بالفعل بأن تمنح قطاع غزة تسهيلات حقيقية فيجب عليها القيام بالتالي:

فتح كافة معابر قطاع غزة كما كانت قبل فرض الحصار أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على إنهاء الحصار بشكل كامل و فوري والسماح بدخول كافة الواردات إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم و النوع  للسلع و البضائع و السماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي و تسويقها في أسواق الضفة الغربية.

إلغاء قائمة الممنوعات من السلع و الاصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة و التى تشمل ما يزيد عن 400 سلعة و صنف ؟

إلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع و البضائع و الماكينات و المعدات و الإلكترونيات إلى قطاع غزة , حيث أن تلك التصاريح تستغرق وقت طويل للحصول عليها.

السماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة بالحاويات , وسبق لهولندا أن مولت جهاز فحص أمنى "Scanner Machine " لتسريع العمل بمعبر كرم أبو سالم و إدخال الحاويات.

الإدخال الفوري للمعدات و الاليات الثقيلة و الخفيفة الخاصة بالبنية التحتية , شاحنات النقل التجاري , شاحنات التبريد , أتوبيسات النقل السياحي الممنوع دخولها منذ فرض الحصار.

السماح لعمال قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل للمساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار و الحروب .

رفع المنع و الحظر الأمنى عن العديد من التجار و رجال الأعمال و إلغاء تحديد الوقت الخاص بالتصاريح مع ضرورة عمل معبر بيت حانون على مدار الساعة.

زيادة عدد المنتجات الصادرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية في كافة القطاعات الصناعية والزراعية  و على رأسها المنتجات الغذائية.

إلغاء آلية اعادة اعمار قطاع غزة (GRM) و مطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن إدارة و تعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة , وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

ولتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية يجب على المجتمع الدولي و المؤسسات و المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة و رعاة السلام و اللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

بقلم/ د. ماهر الطباع