بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون منذ العام 1976 للإعلان عن الرفض المطلق للسياسة الصهيونية المتبعة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية أبدأ الحديث لأنعى الضمير العربي والإسلامي الذي لم تعد تعنيه في شيء قدسية الأرض العربية عموماً والفلسطينية على وجه الخصوص ..
وعلى ما يبدو أن نيل رضا العدو ومن يسنده أصبح مطلب ومبتغى الكثيرين من أصحاب الشأن على حساب شعب فلسطين وكرامة الإنسان العربي والإسلامي وحقه في مواطنته على أرضه .
فما جرى ويجري على الأرض الفلسطينية هو نهب وسرقة يتوجب رفع الأمر حيالها لمحكمة الجنايات الدولية ولكل محفل دولي يحترم حق الإنسان في العيش بأمان وطمأنينة على ثرى وطنه للنظر في التعديات الصهيونية على الأرض الفلسطينية وبما يتهدد أصحابها من الاقتلاع منها في ظل تزاحم المبادرات التطبيعية مع كيان العدو الغاصب وبعد الذي أصبح يروج له من صفقة القرن التي هي بحق صفعة بحق الإنسانية جمعاء كون مراميها تهدف لتصفية الشعب الفلسطيني وقضيته وتمليك أرضه كاملة لليهود وتمس سيادة دول وأراضي دول مجاورة يفرض عليها استيعابهم كمواطنين فيها ، بأسوأ مسرحية هزلية وأبشع جريمة يشهدها التاريخ المعاصر ، فالحكومات الصهيونية المتعاقبة لم تتوان منذ قيام الدولة العبرية في التفنن بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بتشريعات تسنها ، فحولت مجرى نهر الأردن لنقل مياهه إلى النقب للاستيلاء على أراضيه واستغلالها لتكون هراء الدولة العبرية ومخزونها من نتاجها الغذائي الذي يدر عليها الكثير اقتصادياً تصدر غالبيته للدول المختلفة شرقاً وغرباً ، ويمنحها إقامة مستوطنات عليها لتشكل حزاماً أمنياً ودرعاً واقياً للكيان العبري تمنع سكانه الفلسطينيين من بدو النقب من الاستقرار فيه .
فمنذ العام 1948 وحتى العام 1976استولت الدولة العبرية على ملايين الدونمات التي تعود للاجئين وأراضي المشاع وكذلك نحو مليون ونصف المليون في الجليل بهدف إفراغه من سكانه ولم يبق بحوزة سكانه سوى نحو نصف مليون دونم فقط.
وكانت قد أصدرت بتاريخ 1/3/1976 وثيقة أطلق عليها وثيقة (كيننغ) تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين بعد الاستيلاء على أراضيهم، وتهويدها.. حيث أن تلك الوثيقة دعت إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب ، وحرضت على الاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراض زراعية، وبمحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في كلا المنطقتين.
لكن الفلسطينيين في أراضي 48 لم يتوانوا ولم يترددوا في الدفاع عن أراضيهم وما زالوا وقدموا الشهداء وهذا دليل قاطع لتشبثهم بوطنهم وأرضهم.
وقد تمكن الاحتلال بفعل قوانينه الجائرة من الاستيلاء على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، وما تبقى للفلسطينيين فقط دون الـ 15% من مساحة الأراضي ، حيث أن 40% من مساحة الضفة الغربية التي احتلت في العام 1967تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال بعد أن قامت بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني لها. كما جمدت عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم كما قامت بين الأعوام 1979-2002 بنقل أكثر من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة ، وكذا الحال بالنسبة لأكثر من 660 ألف دونم ، وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية والتي جرى الاستيلاء عليها من العدو الصهيوني أكثر من 2,247 ألف دونم أي نحو 40 % من مساحتها .
وقد زادت من وتيرة تهويد أراضي الضفة الغربية خاصة القدس - العاصمة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو مستغلة البند المتعلق بالأراضي المصنفة ضمن المنطقة "ج " التي منحتها حرية التصرف بها وما زالت بين فينة وأخرى تقوم بالاستيلاء على أراضٍ وإقامة مغتصبات عشوائية عليها ... أمام هذا الوضع القاتم والمزري من ينقذ الأرض الفلسطينية من خطر التهويد؟؟!! وألا يدعو هذا لدعم الفلسطينيين بكل ما يمكن ليتمكنوا من فرض إرادتهم على عدو لا يفهم سوى لغة النار والدمار ولا يعود إلى رشده إلا بكسر شوكته بزعزعة الثقة في نفسيات جنوده المدججين بأعتى الأسلحة من خلال مقاومة راشدة ورائدة الأهداف متعددة الأشكال والأساليب تلحق أكبر الخسائر بقواته العسكرية وتكون المعول لهدم اقتصاده وتفكيك بناه من خلال بث الفرقة في صفوف مكوناته من القمة إلى القاعدة ..

* عبدالحميد الهمشري - كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
[email protected]