قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين سعيا لمنع التغطية، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات على الطواقم الصحفية.
وقال المكتب في بيانٍ له: إن الاحتلال سعى منذ بداية الإعلان عن مسيرة العودة الكبرى لإجهاضها بشتى الوسائل ضمنها التشويش على شبكات الاتصال وسيارات البث الخارجي لوسائل الإعلام واختراق صفحات وحسابات عدد من القائمين إعلاميا على المسيرة.
كما أشار إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز بشكل مباشر على الصحفيين، وقد بدا هذا الأمر جليا بإصابة عدد من الصحفيين أمس واليوم (الجمعة والسبت) بإطلاق الرصاص أو قنابل الغاز بشكل مباشر عليهم كما جرى مع سيارة البث المباشر لفضائية الأقصى، رغم وضوح العلامات المميزة لهم وتواجدهم في منطقة بعيدة نسبيا عن المشاركين بالمسيرة.
وقال إن هذه الاعتداءات تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق حرية الرأي والتعبير، مضيفا "ليس مستغربا على من يقتل المدنيين العزل أن يحاول إخفاء معالم جريمته بالاعتداء على شهود الحدث وعيونه التي تنقله للرأي العام وهم الصحفيين".
ورأى أن صمت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين على ما يجري من الاحتلال هو من شجعه على الاستمرار في جرائمه.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداءات الاحتلال ضد الطواقم الصحفية بالأراضي الفلسطينية سيما في ظل ازدياد وتيرتها كما ونوعها في الفترة الأخيرة.
ودعا إلى وقف عضوية دولة الاحتلال في المحافل الدولية كافة المعنية بحرية الرأي والتعبير والمدافعة عن حقوق الصحفيين.
وجدد الدعوة للجنة الوطنية المعنية بمتابعة القضايا بمحكمة الجنايات الدولية بتحريك ملف اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الاعلام وجعله اولوية سيما وقد سلمناها سابقا ملفا كاملا عن هذه الاعتداءات موثقا إعلاميا.
وأهاب بوسائل الإعلام والصحفيين بالاستمرار في دورهم والتركيز على فضح جرائم ترسانة المحتل العسكرية ضد المدنيين العزل وتوثيق هذه الجرائم إعلاميا للاستفادة منها في جلب قادة الاحتلال للمحاكم.
