قال منسق اللجنة القانونية لمسيرة العودة الكبرى رفيق أبو ضلفة: "تواصلنا مع كافة مراكز حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية، وأرسلنا لهم كافة الوثائق والأدلة التي تدين استهداف الاحتلال للمدنيين العزل الذين احتشدوا على خط التماس، للمطالبة بحقهم في العودة."

وأضاف أبو ضلفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "هناك تنسيق محلي ودولي، وأن هناك ردود إيجابية من البعض"، لافتًا إلى أن "كافة ما تم توثيقه من قبل اللجنة بالصوت والصورة وإفادة الشهود وأقوال المصابين، أثبت أن المحتل أراد أن يقمع هذه المسيرة السلمية الخالية من أي نوع من أنواع العنف".

وتابع "التوثيق ليس فقط من أجل مراكز حقوق الإنسان، بل من أجل ان ترسل هذه الوثائق والأدلة الدامغة، كي تثبت امام محكمة الجنايات الدولية، من أجل إقامة دعوة لمحاكمة الجناة المتسببين في القتل المتعمد".

وأضاف أن "هذه الجرائم هي عن سبق الإصرار والترصد ضد المحتشدين العزل على خط التماس، والذين شاركوا في حقهم المكفول أصلًا دولياً وقانونياً في التظاهر السلمي، وإطلاقها النار على المشاركين بمسيرة العودة أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة، خاصة قرار الجمعية العامة رقم "194".

وأردف قائلًا: "طلبنا من سفراءنا في الخارج أن يقوموا باتصالات مع كافة الدول المضيفة، لكي يكونوا سندًا، والأمر ليس نظريًا، ولكن هناك خطوات عملية بهذا الخصوص".

وشدد على أن الكل مصر سواء على مستوى القيادة الفلسطينية أو مراكز حقوق الإنسان أو من قبل اللجنة القانونية على الاستمرار في ملاحقة المحتل وتقديم كافة الوثائق للجهات المختصة، لتقديم الطلب للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية.

يذكر أن اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى، أعلنت عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم، للعمل على ملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا مجزرة مروّعة بحق المتظاهرين يوم الجمعة الماضية.