كشف الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي عضو اللجنة القانونية في مسيرة العودة  ورئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني "حشد" ، عن تجهيز اللجنة لبلاغ كامل إلى مدعي عام الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين في غزة واعدامه لـ16 مواطنًا في القطاع.

وبينّ عبد العاطي في ندوة سياسية قي مخيم العودة المقام على أرض ابو صفية شمال قطاع غزة، أنه سيتم الاعلان عن المذكرة في مؤتمر صحفي سيعقد يوم الخميس المقبل بمختلف اللغات.

وذكر أنّ البلاغ يحتوي على افادات كاملة ووثائق حصلت عليها اللجنة، تثبت أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب موصوفة وفق ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وقواعد حقوق الإنسان، والقانون الدولي الانساني.

وكشف عبد العاطي عن جهود تبذل لتشكيل أوسع ائتلاف من الحقوقيين العرب والدوليين؛ للمساهمة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مطالبا في الوقت ذاته اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملاحقة مجرمي الحرب في الجنائية الدولية، إلى ضرورة اسناد هذا الجهد والتحرك في ملاحقة الاحتلال او تقديم استقالتهم.

وأضاف عبد العاطي: "يدنا مغلولة، لهذه اللحظة لم تقدم أي احالة رسمية من السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية بشأن محاكمة مجرمي الحرب، والقرار فقط بيد الرئيس محمودعباس"، مطالبا إياه بضرورة التحرك الفوري والسريع لإحالة الملفات إلى المدعي العام لبدء فتح تحقيق فوري في جرائم الحرب الاسرائيلية ولا سيما جرائم الاعدام بحق المتظاهرين السلميين.

واكدّ عبد العاطي أن مطالب تفعيل الملفات الفلسطينية في المحكمة الجنائية هي جديدة قديمة، ولم تجد طريقها للتحرك لدى القيادة الفلسطينية لهذه اللحظة.

وشدد عبد العاطي على أن الحراك السلمي سيتواصل حتى الخامس عشر من مايو المقبل، منبهًا إلى ضرورة الحرص على سلمية الحراك رغم كل الجرائم الاسرائيلية التي تستهدف المتظاهرين العزل، مشيرا إلى أن مسيرات العودة نجحت في استحداث مسار ثالث بديل عن مساري المفاوضات الفاشلة والكلفة المرتفعة لمشروع الكفاح المسلح، على قاعدة "ارفع كلفة عدوك ليرحل وقلل كلفة الشعب ليصمد".

واستشهد 18 موطنًا فلسطينيا واصيب اكثر من1500 في مسيرت العودة التي انطلقت الجمعة الماضية تزامنا مع ذكرى يوم الأرض والتي من المقرر ان تستمر حتى 15 مايو لاحياء الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية .