أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل انحيازها للاحتلال، وخرقها الفاضح للقانون الدولي.
واعبترت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن "شطب وزارة الخارجية الأميركية مصطلح "الأراضي المحتلة" من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، والتعامل مع خرق الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني على أنها "ادعاءات" و"تهم"، محاولة فاشلة للالتفاف على حقوقنا المشروعة والعادلة."
ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى عدم المرور عن هذا السلوك الأمريكي، الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويصنف الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضًا محتلة منذ حزيران 1967، وهو احتلال يجب أن يزول.
وجددت التأكيد على أن إدارة البيت الأبيض الراهنة، لا تنقلب فقط على القانون الدولي، بل تخرق المواقف الأمريكية السابقة، التي رفضت منح الاحتلال أي شرعية، وصوتت إلى جانب وقفه.
وألغت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم، مصطلح "الأراضي المحتلة"، واستبدلته بمصطلح "الضفة الغربية وقطاع غزة"، وذلك للمرة الأولى، بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
واعتُمد "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة"، عنوانًا للفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي المحتلة، في التقرير السنوي.
ويغطي قسم "الضفة الغربية وقطاع غزة" المشاكل المتعلقة بالسكان الفلسطينيين في القدس.
وزعمت الخارجية الأميركية أن الحديث عن "تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأميركية"، رغم أن الصيغة المتبعة في وثائق من هذا النوع هي "إسرائيل والأراضي المحتلة".
ويعتبر هذا التقرير هو الثاني والأربعين لحقوق الإنسان، الذي تعده وزارة الخارجية باستخدام معلومات من السفارات والقنصليات الأمريكية والمسؤولين الحكوميين ومصادر أخرى.
