أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفه، أن الديمقراطية ستحدد موقفها من المشاركة في جلسات الوطني المقررة في 30 من الشهر الجاري من عدمها، غداً في مؤتمر صحفي، لافتاً إلى بذل جهود مضنية حتى اللحظة الأخيرة من أجل معالجات وطنية تخدم جلسة المجلس الوطني، بما يفضي إلى عقد مجلس توحيدي.

وقال أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "مساعي الديمقراطية مع الكل الوطني، تأتي انسجاماً مع رؤيتها ومع ضرورة الوحدة السياسية في هذه المرحلة، وذلك من خلال التمسك بدعوة اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اجتماعات بيروت 2017، لاجتماع طارئ يحال لها كل ما يتعلق بالوطني بنية وسياسية بمشاركة الكل الوطني، بما فيها تأجيله".

وفيما يتعلق بتداعيات عقد الوطني دون توافق فصائلي أكد أبو ظريفة، قائلاً: "ينبغي أن نناضل داخل المجلس لاتخاذ وجهه تخدم الحالة الوطنية، وألا يشكل انعقاده نقطة افتراق بين المكونات السياسية الفلسطينية المشاركة وغير المشاركة".

وأضاف أن "ما بعد انعقاد الوطني، ينبغي التوصل إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع لبحث كل الجوانب المتعلقة بالشأن الوطني الفلسطيني بمشاركة الأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني".

وبشأن المخرجات المتوقعة من الوطني في ضوء غياب التوافق الفصائلي أكد أبو ظريفة قائلاً: "سنناضل من أجل أن تكون مخرجات وطنية ترتقي إلى مستوى التحديات التي تجابهه شعبنا، ومن بينها وضع آليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي بدورة 27 و28 فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال وفك الارتباط باتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال".

وأضاف: بالإضافة للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وعدم العودة لأي شكل من أشكال المفاوضات إلا من خلال مؤتمر دولي قائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار 67 الذي بموجبه جرى الاعتراف بدولة فلسطين كمراقب، على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس ووفقاً للقرار 194 بحضور دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بعيداً عن التفرد الأمريكي ضمن سقوف.

وشدد على أن رفع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، وتعزيز مقومات صموده، ستكون واحدة من المرتكزات التي نناضل من أجلها حال المشاركة، وبخاصة أننا نخوض معركة في وجه الاحتلال فيما يسمى بمسيرات العودة كرافعة لاستعادة حقوقنا الوطنية.

وتأسس المجلس بقرار من المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في القدس بين 28 مايو/أيار و2 يونيو/حزيران 1964 في إطار تشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية على يد رئيسها الأول أحمد الشقيري.

ويضم المجلس الوطني الفلسطيني 765 عضوا موزعين على تنظيمات حزبية أو مهنية أو فئوية، إضافة إلى من يوصفون بالمستقلين.

وتعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل/نيسان الجاري بدعوة من المجلس المركزي الذي عقد جلسة طارئة في رام الله منتصف يناير/كانون الثاني الماضي قرر خلالها تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية تقوم على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.