قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية " إن المطلوب اليوم من قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح الاعتذار لشعبنا ورفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، بعد كشف وزارة الداخلية في القطاع، عن الجهة الحقيقية التي تقف خلف عملية تفجير موكب الحمد الله."

وقال الحية في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت تعقيبًا على ما كشفته وزارة الداخلية من تحقيقات حول محاولتي اغتيال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع اللواء توفيق أبو نعيم، إن "من يقف خلف عملية تفجير موكب الحمد لله هم رجال متنفذين في جهاز المخابرات في الضفة الغربية وهم أقرب الحلقات لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج."كما قال

وأضاف الحية أن "المجموعة التي نفذت عمليات التفجير سعت لقتل المصالحة الفلسطينية وضرب حالة الأمن والاستقرار الذي يتمتع به قطاع غزة، وإخافة كافة الوفود الأجنبية القادمة إلى القطاع".

ودعا قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية للكشف عن حقيقة هؤلاء الضباط الذين ينتمون إلى جهاز المخابرات وحقيقة من يوجههم"، وقال "هذا حق للشعب الفلسطيني."

وجدد أسفه من اتهام حركة حماس منذ اللحظة الأولى بعملية التفجير، لتبرير ما وصفه بـ"حرق غزة" في محاولة بائسة لخلط الأوراق لتكون الضربة القاسمة للمصالحة.كما قال

وأردف "لقد استغلت السلطة وحركة فتح هذه الحادثة استغلال سيئا واستباحوا غزة بأكملها وفرضوا عليها العقوبات من قطع الرواتب والكهرباء ورفضوا نتائج التحقيق بل ضللوه ورفضوا التعاون معه وبتنا كأننا أمام مسرحية جاهزة الفصول ومطلوب من حركة حماس أن تتحمل المسؤولية."حسب قوله

ووصف عضو المكتب السياسي لحماس المجموعة التي وقفت خلف عمليات التفجير بالفئة الضالة التي سعت إلى ضرب الأمن الداخلي والتأثير على العلاقات مع جمهورية مصر العربية عبر العبث بأمن مصر وسيناء، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني مرحلة خطيرة تستهدف قضيته.

وشدد الحية أنه "وبعد ظهور الحقيقة واتضاحها لا مجال لاستخدام هذا الحادث لمزيد من شرذمة شعبنا، وتكريس الانقسام."

ورحب بتشكل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح، للقدوم إلى غزة للاطلاع على كل ملابسات هذه الجريمة، كما رحب بقدوم وفد أمني عربي أو إسلامي أو دولي ليُعرض عليه كل الحقائق ليكون ذلك واضحا أمام الجميع.

وأضاف " نحن ماضون ونسعى بكل جهد للعمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، ولكننا لن نكون جزءا من مجلس وطني يفصل الضفة الغربية عن باقي الوطن، وعن قطاع غزة".

وحذر الحية من عقد المجلس الوطني تحت ذريعة هذا الحادث، مطالبا السلطة وحركة فتح العدول عن عقد هذا الاجتماع.

وبين أن "الحل الوحيد أن نذهب إلى مجلس وطني متوافق عليه قائم على قاعدة الشراكة ويحترم ويطبق الاتفاقيات التي اتفق عليها خاصة 2005 و2011، واتفاقية يناير 2017."

وتابع "نتمنى صادقين مخلصين لإخواننا في السلطة وحركة فتح أن يحيوا ضمير الوطن وضمير الواجب ويكفوا عن هذا المسلسل والجري وراء السراب"

وأكد الحية أن "شعبنا الفلسطيني يتوق للتحرر من الاحتلال، وقدم الدماء في سبيل ذلك ومجددا في مسيرات العودة"، مطالباً أن" تمتد المسيرات للضفة والخارج والشتات، وتشكل جبهة وطنية عارمة في يوم 15/5 لتجسيد حق العودة."

وأعلن المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم خلال المؤتمر صحفي عن خطاب مهم لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يوم الإثنين القادم سيتناول خلاله عقد المجلس الوطني في رام الله.