قرر وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي أرييه درعي، مساء الأحد، سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق.

وشمل قرار وزير داخلية الاحتلال سحب إقامة النواب: محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير الأسبق خالد أبو عرفة، بعد مصادقة الكنيست في شهر آذار الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين.

 وجاءت التعديلات على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول 2017 اعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.

وكان وزير داخلية الاحتلال قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي أعقاب الإفراج عنهم تم استدعاؤهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة، وإصرارا على بقائهم في المدينة أعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس، إلى أن تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة واعتقالهم عام 2012.

وخاض النواب والوزير الأسبق صراعا في المحاكم الإسرائيلية للعودة إلى منازلهم في مدينة القدس.