أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن الحديث عن نقاشات بين فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، لإعلان المجلس المركزي الجديد، الذي سينتخبه المجلس المنعقد اليوم "كبرلمان دولة فلسطين"، مستبعد، لأنه لابد من حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر سيد نفسه، وفقاً النصوص بهذا الشأن واضحة من خلال القانون الأساسي.
وقال خريشة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الرئيس من المحتمل أن يعطي صلاحياته إلى المجلس المركزي في ظل غياب المجلس التشريعي، وقد تم سن قوانين ومراسيم رئاسية بهذا الشأن".
وأضاف أن هناك اتفاق ضمني على عدم التصويت خلال انعقاد جلسات المجلس الوطني على منصب رئيس المجلس الوطني والمركزي الذي يشغله سليم الزعنون، وإنما سيعمد إلى التصويت على منصب نائب رئيس المجلس.
وشدد على أن الخطوات آنفة الذكر تأتي كمحاولة التفافية لكي يكون رئيس المركزي نائب لرئيس السلطة المؤقت لمدة 60 يوم مثلما ينص القانون الأساسي للتشريعي بنص واضح.
وأضاف أن قانون منظمة التحرير لا يوجد نص لديه بهذا الشأن، لأنه أمين سر اللجنة التنفيذية هو من يصبح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ولفت قائلاً:"إلى أن هناك توجه مستقبلي للفصل بين منصب رئيس السلطة ورئيس المنظمة ورئيس الوزراء، الأمر الذي سيؤدي إلى أن المهام التي تتركز في شخص واحد ينبغي أن تتوزع على الثلاثة أشخاص حتى يقوم بنفس المهام".
ويعتقد خريشه أن الأمور ستبقى على حالها، ولن يتغير شئ لأن المجلس الوطني يحضره جزء من الشعب الفلسطيني، لأن هناك شعار يقول لا " مجلس وطني دون وحدة وطنية".
وشدد على أهمية توافر النصاب الأخلاقي والسياسي وليس العددي في جلسات الوطني، كي يلتزم الجميع بمخرجاته، لافتاً إلى ضرورة تأجيل عقده ضمن سقف زمني محدد كي يتسنى الاتفاق على برنامج وطني.
واستدرك قائلاً: "أن احتمالية عقده لتعزيز وجود بعض الشخصيات على رأس الهرم السياسي الفلسطيني سيعزز الانقسام، بدلاً من تعزيز الشراكة لمواجهة المشاريع التآمرية الرامية لتصفية قضيتنا نهائيا، إلا إذا كان إعلان لتجسيد الدولة على الأرض، بالإمكان تحويل كل مؤسساتنا لمؤسسات دولة ".
ويدعم هذه الفكرة بقوة فريق سياسي فلسطيني يضم شخصيات قيادية من تنظيمات أخرى إضافة إلى حركة فتح، ذات الأغلبية في منظمة التحرير، فيما أبدت فصائل أخرى اعتراضها خلال المداولات التي جرت، على اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم الانقسام وتبعد مسافات المصالحة الفلسطينية، على اعتبار أن الأمر سيثير بشكل كبير حفيظة حركة حماس.
