طالبت جبهة التحرير الفلسطينية الدول العربية الشقيقة بتوفير الحماية لعمل فلسطين والعمل على اقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يؤسس لقانون عادل كخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ضمانات العمل، والأجور، بما يستجيب للحد الأدنى من الحقوق التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لأن فاقد الحقوق والكرامة، والمنتهكة حرياته لا يستطيع المساهمة في البناء وفي تحرير الوطن والإنسان.
وقالت الجبهة في بيان لها بمناسبة الأول من آيار "يوم العمال العالمي" في ظل المرحلة التي نعيشها، لا بد من الاتحاد، "فيا عمال فلسطين اتحدوا، ولا بد من الارتقاء لأعلى مسؤولية وطنية في مواجهة المشروع الامريكي الصهيوني الداهم ، والعمل على إيلاء التناقض الأساسي مع الاحتلال أولوية، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ."
واضافت "فلنشد السواعد ونوحدها، نحو الحرية والخلاص الناجز من الاحتلال وجرائمه، لنشد عزائمنا من اجل تحقيق ثوابتنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس."

نص البيان: (هنا)