أعلن وزير العمل  الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستبدأ نشاطها اعتبارا من مطلع حزيران المقبل.

وقال أبو شهلا، في مهرجان مركزي دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونظم بالتزامن في رام الله وغزة، احتفالا بيوم العمال العالمي، "مؤسسة الضمان الاجتماعي ستنطلق في الأول من حزيران، وستقدم في المرحلة الأولى ثلاث منافع: التقاعد، والأمومة، والحوافز، لتصل مستقبلا الى سبع منافع بما فيها إعانات البطالة".

وأكد أبو شهلا، أنه "ببدء عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيصبح الحد الأدنى للأجور، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والحقوق التقاعدية، إلزاميين".

وكشف أبو شهلا عن اتصالات متقدمة مع الجانب الاسرائيلي لاسترجاع الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين في اسرائيل، لافتا إلى أن "دراسة أعدت بالتعاون مع مؤسسات واتحادات نقابية دولية أثبتت صحة ادعاءاتنا بشأن هذه الحقوق، وسلّم الجانب الاسرائيلي بذلك . نحن مصرون على استرجاع كامل هذ الحقوق، وستعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على إدارتها واستثمارها وتنميتها بكل كفاءة وشفافية".

وحمّل أبو شهلا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اتساع دائرة الفقر والبطالة في فلسطين، لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة يتجاوز 400 ألف شخص.

وقال: هؤلاء عاطلون عن العمل ليس لعدم رغبتهم بالعمل، ولا لقلة في الكفاءة والمهارة، وانما نتيجة سياسات الاحتلال . حتى العام 1948 كنا أكثر ثراء من الإسرائيليين، والآن هم أكثر ثراء منا بـ30-40 مرة.

وأضاف وزير العمل أن الحكومة تعمل على برنامجين: هما مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل عبر إنشاء عشرات مراكز التدريب المهني والتقني، والثاني دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأداتها في ذلك إنشاء "الصندوق الفلسطيني للحماية الاجتماعية"، مهمته تقديم قروض لا تزيد عن 15 ألف دولار.