استهجن نافذ غنيم نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني والعضو المشارك في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله، التصريحات التي اطلقها البعض والتي تتضمن نية المجلس الوطني باقرار عقوبات بحق قطاع غزة، معتبرا ذلك "مخالفا لاصول العمل الوطني، ومحاولة لفرض وقائع تتعارض والوجهة العامة والنقاشات الدائرة في المجلس الوطني، التي ترفض مثل هذه الاجراءات وتدعوا للتراجع عنها فورا"، مؤكدا رفضه لمثل ذلك، وداعيا امثال هؤلاء بالكف عن هذا العبث الذي ياخذ بابناء شعبنا في قطاع غزة الى مهاوي الردى .
وقال غنيم في تصريح صحفي "ان حكومة التوافق عندما اتخذت قراراتها بتقليص ومن ثم منع صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، لم تدرك حجم الماسي الكارثية الذي سيسببها ذلك للغالبية الساحقة من ابناء شعبنا، وفي مقدمتهم المعدومين والمسحوقين، وهي استسهلت المضي في ابشع الوسائل ظنا منها بان ذلك سيضغط على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، متناسية ان كسر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وتدمير معنوياته، يعني تكريس نفسية الاحباط والسخط تجاه هذه الحكومة، وهذا يعني تسهيل تمرير اي مشاريع تصفوية تستهدف المشروع الوطني، من خلال تطويع ارادته وتبديل اولوياته لصالح لقمة الخبز وحليب اطفاله" .
ولم ينكرغنيم، بان هذه الاجراءات تضعف من الموارد التي يجبيها ويستفيد منها من يسيطر على قطاع غزة، لكنها بالمقبل تدمر كل شي، لافتا الانتباه الى ان مصادر الدعم لهؤلاء لم تتوقف، وهناك من الطرق والوسائل التي يستطيعون النفاذ من خلالها لجلب وجبي الاموال لمواصلة استمرارهم .
داعيا المجلس الوطني باتخاذ قرارات وتوجهات تنهي هذه الاجراءات فورا عن قطاع غزة وتعزز صمودهم، والذهاب الى وسائل اخرى تحقق غاية انهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة، وهذا ما ينتظره ابناء شعبنا في قطاع غزة، وفي ذات الوقت شدد على اهمية ان توقف الجهات المسيطرة على قطاع غزة كافة الممارسات والاجراءات التي تضاعف من معاناة الناس، الذين لم يعد في جيوبهم فلس واحد، محذرا من انفلات تلك الاصوات الموتورة التي تدفع بالامور باتجاه تشديد العقوبات التي تسحق العامة من ابناء شعبنا.
