أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة يسري درويش، أن اعتبار إسرائيل مسيرات العودة، على طول حدود قطاع غزة، جزءاً من حالة الحرب، وبالتالي "لا يمكن تطبيق قانون حقوق الإنسان على أوامر فتح النار"، مؤشر خطير على نية الاحتلال المبيتة لارتكاب مجازر ضد المتظاهرين العزل من أبناء شعبنا.
وقال درويش في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "إسرائيل تريد أن تجر فصائل المقاومة إلى المواجهة العسكرية، محذراً من الانجرار وراء ذلك، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات التي خرجت للمطالبة بحق العودة الذي كفلته الشرائع الدولية كافة".
ونوه إلى ضرورة تركيز الإعلام في تغطيته الميدانية والمباشرة، للجرائم التي ينوي الاحتلال ارتكابها ضد المتظاهرين العزل، لافتاً إلى ضرورة تنبيه العالم لسلمية مسيرات العودة وتحميل إسرائيل مسؤولية الشهداء الذين سقطوا بدم بارد، لمجرد مطالبتهم بحق العودة.
وشدد على أن مسيرات العودة تنظم من قبل الكل الوطني، وليس حركة حماس، التي تعد جزء من منظومة وطنية، لافتاً إلى أن المسيرات التي تنظم تحت راية العلم الفلسطيني اتخذت قراراً، بتسمية الشهداء الذين يسقطون بـ "شهداء العودة"، تأكيداً على عدم تبعيتهم لتنظيم وعلى وحدتهم الميدانية والسياسية.
وفي رد على التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا، ضد أوامر إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، ادعت أن "أوامر إطلاق النار في الجيش، تتسق مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي".
وجاء في الرد على الالتماس: "إن الأحداث التي تكمن وراء هذه الالتماسات مختلفة تماماً عن الأحداث التي تنظم قوانين حقوق الإنسان بشكل تقليدي، ولا يمكن تطبيق القانون الخاص بحقوق الإنسان عليها كما هي، وتعارض إسرائيل سريان قانون حقوق الإنسان خلال الصراع المسلح، والصليب الأحمر، أقر بأنها غير ملزمة بتطبيقها خلال نزاع مسلح".
وادعت إسرائيل في ردها، أن المظاهرات "تشمل أعمالاً (عدائية) من قبل حركة حماس ضد إسرائيل في إطار الصراع المسلح المستمر بين الجانبين"، ومع ذلك، فقد تم التوضيح بأن إسرائيل لا تعتبر "المشاركة في الاضطرابات العنيفة أو في الاقتراب من الحاجز الأمني كمشاركة مباشرة في الأعمال العدائية"، وأنه يجب فحص كل حالة وفقًا لظروفها.
