أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على أن حماية المتظاهرين السلميين واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأسرة الدولية.
وحثت اللجنة في بيان لها، مساء الجمعة، الأسرة الدولية (دول – منظمات) لتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين الفلسطينيين، عبر توفير مراقبين دوليين لمجاورة المتظاهرين الذي سوف يشرعون في الاحتشاد الشعبي وبشكل سلمي وتحرك نحو أراضيهم التي هجروا منها، يوم الاثنين الموافق 14/05/2018 للاحتياج على نقل السفارة الأمريكية للقدس، وكذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/05/2018، حيث سيحتشد المتظاهرين وبشكل سلمي ويتحركون نحو أراضيهم بذكرى النكبة الفلسطينية.
وادانت واستنكرت اللجنة مجددا في بيانها الذي اطلعت على نصه "وكالة قدس نت للأنباء" استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة على حدود قطاع غزة للأسبوع السادس على التوالي .
وحذرت اللجنة مجددا من مغبة استمرار عجز المجتمع الدولي للتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين وبشكل خاص في قطاع غزة، معتبرة أن هذا العجز بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.
وطالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
كما جددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التأكيد على متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
نص البيان: (هنا)
