أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفي جميل المجدلاوي، أن تفويض صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني للمجلس المركزي، من شأنه أن يفتح الباب أمام استيعاب خطوات وحدوية، يمكن أن يبلورها أي حوار للفترة القادمة بين القوى التي لم تشارك في أعمال المجلس الوطني والهيئات منظمة التحرير القادمة.
وقال المجدلاوي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "خطوة إذا تعاملنا معها بوجهة وروح إيجابية، من شأنها أن تجنب الساحة الفلسطينية مفاجئات يمكن أن تترك تأثيرات سلبية على الهيئات القيادية والتمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة أيضاً".
وأضاف: "وذلك حتى لا تظل الأمور التي تتطلب المعالجات الطارئة والاستثنائية معلقة وتنتظر اجتماعات المجلس الوطني، التي يمكن أن تطول الفترات الفاصلة بين انعقاده، لافتاً إلى أن للقرار بعداً إيجابياً، إذا استخدم بهذه الوجه، لكن هنالك محاذير".
وفيما يتعلق بمحاذير تفويض صلاحيات الرئيس عباس حال غيابه للمركزي في ضوء تعطيل المجلس التشريعي، أكد المجدلاوي، أن "هذا الاحتمال قائم وله سند نظامي في إطار الهيكلية العامة للمؤسسة الفلسطينية باختلاف مركباتها، لافتاً إلى أن هذا السند القانوني يستمد من حقيقية أن هناك إجماع وطني فلسطيني على أن السلطة هي أحد أذرع منظمة التحرير، وأن المركزي صاحب القرار في إنشاء السلطة برمتها".
واستدرك قائلا: "أن الإقدام على مثل هذه الخطوة من شأنه أن يعقد سيرنا المطلوب نحو إعادة الحوار الوطني، باختلاف مستوياته من أجل استعادة وحدتنا الوطنية في إطار هذه المؤسسة الجامعة التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية".
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إنه قرر " تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده بهدف تعزيز وتفعيل دور المنظمة وتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات".
