صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أمس الأحد، على مشروع القانون المقترح الذي يقيد سلطة المحكمة العليا، ويمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين ألغتها المحكمة، شريطة موافقة 61 نائبا. ولم يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حق النقض للاعتراض على قرار اللجنة، بعد أن هدد "البيت اليهودي" بعدم التصويت مع التحالف إذا تم تأجيل النقاش حول القانون. وعلى عكس موقف حزب "كلنا" فقد صوت عضو الحزب، الوزير يوآف غلانط إلى جانب مشروع القانون.
ومن المتوقع طرح الاقتراح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بعد غد الأربعاء. وقرر رئيس حزب "كلنا"، الوزير موشيه كحلون، فرض الطاعة الحزبية على كتلته، بمعارضة القانون ولن يسمح لنواب الحزب بحرية التصويت. وقال كحلون إن "تمرير القانون في اللجنة الوزارية للتشريع هو انتهاك لاتفاق الائتلاف وانتهاك لسلطة القانون، وستواصل كتلة "كلنا" مكافحة تشريع فقرة التغلب. سنحارب ولن نسمح للجهات المتطرفة بتحديد أجندة دولة إسرائيل".
وناقشت اللجنة ثلاثة قوانين مختلفة لأعضاء الكنيست من البيت اليهودي. وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه نيسان سلوميانسكي وبتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، والذي يمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين رفضتها المحكمة، شريطة تأييد 61 عضوا في الكنيست. وقالوا في البيت اليهودي إنه تم صياغة مشروع القانون وفقا اتفاق مع الليكود في الاتفاق الائتلافي ولا يوجد ما يمنع سنه.
وخلال النقاش قال مساعد المستشار القانوني للحكومة، ران نزري، إن "المستشار يعارض كل المقترحات المطروحة. نحن لا نقول إن هذا ليس قانونيا، لأن هذا هو تعديل لقانون أساسي قائم، لكننا نعارضه. قانون أساس التشريع يعالج كل تعقيدات العلاقة بين السلطات المختلفة".
