أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن بيان وزارة المالية بشأن رواتب موظفي قطاع غزة، مرفوض ويتناقض مع قرار المجلس الوطني الذي جاء بنصوص واضحة بإلغاء كل التدابير المتخذة بحق القطاع.
وقال أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء": " نرفض أن يكون هناك أي محاولات من أي جهة كانت للمس بهذا القرار، الأمر الذي سيعمق من مأساة القطاع، ويحرف بوصلة النضال عن وجهتها الأساسية، وخاصة وأن القطاع يخوض معركة ضد الاحتلال في مسيرات العودة وكسر الحصار".
ولفت إلى أن رواتب الموظفين ليست مِنة من أحد، وإنما حق مكفول بالقانون الأساسي، لذلك نرفض الاعتداء على الحقوق الوطنية للموظفين.
واستدرك قائلاً: "ندعو وزارة المالية إلى تنفيذ قرار المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي تعد مرجعية السلطة، وذلك بإنزال رواتب الموظفين دون تلكؤ أو محاولات للتأويل وتفسير حتى لا يترك تداعيات على الموظف الذي يئن من جراء تخفيض الراتب وعدم إنزاله".
وشدد على أن الديمقراطية تتحرك على كافة الصعد سواء اللجنة التنفيذية أو رئاسة المجلس الوطني وكذلك القوى السياسية والنقابات والاتحادات من أجل الوصول لأوسع ضغط سياسي وجماهيري، لإلغاء الإجراءات ووضع كل قرارات المجلس الوطني بكل أبعادها بما فيها البعد المتعلق بغزة موضع التطبيق سواء رفع العقوبات أو وضع خطة لإنقاذ غزة من الفقر والجوع والبطالة.
وقالت وزارة المالية، في بيان توضيحي، أمس الأحد، إنه بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، على النحو التالي "تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي / تم صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة / سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة / سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال ال48 ساعة القادمة / ما زلنا ملتزمين بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي.
