فى هذا المقالة سوف اتناول فيها مدى قانونية اصدار الكنيست الصهيوني قانون ضد الاسري والمعتقلين والرهائن في سجون الاحتلال الصهيوني لذلك نؤكد اليوم للمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وللمدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية وكل العاملين بالقانون الدولي بكل فروعة وخاصة بالقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي والقانون المحلى بأن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء اليوم الإثنين 07 مايو 2018 يعتبر مخالف لكل تلك القوانين سالفة الذكر وبالذات القانون الدولي الانساني وخاصة ما جاء باتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت بان دولة الاحتلال لايجوز لها ان تصدر قوانين على الاراضي المحتلة التي سيطرت عليها بالقوة وكذلك القرارات الاممية التي صدرت في مجلس الامن وبالجمعية العامة وبمحكمة العدل الدولية التي اكدت على ان اسرائيل تعتبر قوة احتلال وعليها الالتزام باتفاقيات جنيف الاربع وبالبرتوكولين الاضافيين وان الارضي الفلسطينية هي اراضي محتلة واي اجراءات او تصرفات اوتشريعات تعتبر باطلة وعلية فأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب السلطة الفلسطينية يعتبر باطل وغير قانوني. وكذلك الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 55 عضوا و معارضه 14 بمن حضر مخالف للقانون الدولي الانساني وللقرارات الاممية فى المتحدة متمثلة بالجمعية العامة مجلس الامن وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334 الخاص بالمستوطنات وعدم شرعيتها لانها مقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفتوي محكمة العدل الدولية التى قضت بعدم شرعية جدار الفصل العنصري لانه مقام على ارضى فلسطينية محتلة وان وزير مالية حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي لايجوز له اي يصدر اي قرار بالخصم من الضراب المستحقة للسلطة الفلسطينية الوطنية من طرف واحد دون موافقة الطرف الاخر متمثل بالسلطة الفلسطينية وهذا ما جاء بمشروع القانون المذكور حيث نص على أن يخصم وزير المالية الاسرائيلي من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين كما جاء في تفسير مشروع القانون.
أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية والعربية لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
وتقدر هذه المدفوعات بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار).
وأن السلطة الوطنية الفلسطينية أكدت بأنها ستستمر بدفع مخصصات الشهداء والأسرى ولا تخضع للضغوط والتحريض والقرصنة الاسرائيلية وبناء على كل ذلك وعدم مشروعية هذا القانون لانه انتهاك خطير للقانون الدولي الانساني فهو يعتبر جريمة ضد الانسانية ومن ثم على دولة فلسطين والهيئة الوطنية العليا لملاحقة مجرمي الحرب امام القضاء الدولي سواء المحكمة الجنائية الدولية او قضاء الدول التي لها ولاية دولية في قضاءها الوطني كما ادعو دولة فلسطين بأن تقديم دعوى امام محكمة العدل الدولية واخذ فتوي بعدم قانونية هذا القانون لمخالفته للقانون الدولي.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل الموحد
